عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان مؤتمرا صحافيا برئاسة بسام طليس وبمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث، في حضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان.
الاسمر
استهل المؤتمر الأسمر بكلمة أكد فيها “أن أهم انجاز تحققه اتحادات النقل هو لإعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة”، وقال: “إن الاتحاد العمالي العام مقبل على تحرك سيقرره المجلس التنفيذي غدا في جلسته، حيث سيدعو إلى الإضراب العام”.
واعتبر ان “الإضرابات والتحركات التي يقوم بها العمال مشرفة، لأنهم يسلكون طريق القانون ويطالبون بتحقيقه فيما المسؤولون في طريق آخر”. وقال: “إن اتحادات النقل تطالب بإرساء القانون ودولة القانون، وخلال زيارتي الأخيرة إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي عرضنا كل جوانب المشكلة، ولم أحصل على أي شيء”.
وسأل الأسمر: “هل استعادة المعاينة تخرج عن القانون. ثمة أسئلة كثيرة نطرحها برسم وزير الداخلية والبلديات وعليه المبادرة للإجابة عنها، ولغاية اليوم هو غير مبادر. من غير المسموح أن يقف الشعب بطوابير الذل للحصول على ربطة خبز، علما أننا علمنا هذا الصباح أن سعر هذه الربطة قد يرتفع لعدم توفر السكر المدعوم والخميرة المدعومة. إن رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية دون خطة بديلة سيؤدي الى ارتفاعات كبيرة لا يمكن توقعها في أسعار المحروقات والزيوت وأسعار الدواء الذي رفع عنه الدعم وبات مفقودا”.
وأضاف: “إن صرخة الاتحاد العمالي العام ستكون صرخة تصاعدية، مطالبة بعدم رفع الدعم دون الخطة البديلة، بطاقة تمويلية يجب أن يشارك الاتحاد العمالي العام في وضعها كما يشارك في سائر لجان التسعير لأنه الهيئة الأكثر تمثيلا والهيئة العمالية القادرة على قيادة الأمور. وأهم مطلب لنا هو حكومة إنقاذ لأن وضعنا مميت. حقنا المطلق أن يكون لنا حكومة ونطالب الجميع بضرورة التنازل عن كل الأنانيات الطائفية والذهبية ومطالبنا هي:
1- حكومة إنقاذ وطنية قادرة على معالجة الأزمات.
2- عدم رفع الدعم إلا بإيجاد البديل – البطاقة التمويلية والاتحاد العمالي العام يجب أن يكون المشارك الأساسي في إعدادها. لقد أصبح الشعب تحت خط الفقر وأي رفع للدعم سيدفع هذا الشعب للنزول إلى الشارع لأن السياسات الاقتصادية السيئة أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم وسيكون الاتحاد العمالي العام في الطليعة”.
طليس
وقال طليس: “ما نقوم به هو تحت سقف القانون ولن تفتح المعاينة ما لم يطبق القانون وتعود الدولة إلى إدارة هذا المرفق الأساسي وإدخال عماله في ملاك وزارة الداخلية والبلديات. وكل مقترحاتنا تصب في هذا المنحى”.
وأضاف: “كنا نعول كثيرا على اللقاء بين رئيس الاتحاد العمالي العام ووزير الداخلية للبحث في ملف المعاينة الميكانيكية، ولكن القرار الذي يجب أن يكون عند صاحب القرار لم يصدر ولم نصل إلى حلول. ويجب تنفيذ قرار مجلس الوزراء وهو “أن تعود الدولة الى إدارة المعاينة الميكانيكية”.
وتابع: “تصل تهديدات كثيرة الى العمال العاملين في المعاينة للانتفاضة ضد اتحادات النقل. هذا الكلام مردود إلى بعض أصحاب الشركة والمدراء ونقول لهم أن الاتحادات تخوض معركتكم ووضعكم واحد مع العمال، والراتب الذي تتقاضونه ليس منة من أحد ولا نريد أن تكونوا عرضة للمادة 50 من قانون العمل”.
واكد طليس “أن ما تقوم به الاتحادات ليس برسالة من أحد الى آخر، بل من اتحادات النقل والاتحاد العمالي العام إلى السلطة التنفيذية وخصوصا وزارة الداخلية والبلديات. نحن نقرر تصعيد التحرك وسنكمل بالموضوع وغدا في اجتماع المجلس التنفيذي سيقر الاتحاد العمالي العام تواريخ التحرك والإضراب وسندخل في قرار وبرنامج الإتحاد العمالي العام ومنها: التوجه إلى وزارة الداخلية والبلديات والاعتصام أمامها ونصب خيم أمامها لحين صدور قرار إعادة المعاينة إلى كنف الدولة”.
وأبلغ طليس السائقين أنه “تم البت باعتماد بطاقة تمويلية لجميع السائقين العموميين، وثبتنا أسعار المحروقات ليبقى موضوع بدل تصليح السيارات نتيجة الغلاء”.
وقال: “اما في موضوع التحرك المزمع إعلانه اليوم، فإننا كجزء من الاتحاد العمالي العام، وحيث أن الاتحاد العمالي العام سيعقد اجتماعا لمجلسه التنفيذي غدا لإعلان الإضراب العام وبرنامج ومواعيد التحرك، فإنني اترك مواعيد التحرك إلى يوم غد ليكون من ضمن برنامج الاتحاد العمالي العام”.