أعلن تكتل “لبنان القوي” “تمسُكه بعلاقات الأخوّة والصداقة والاحترام بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي شعوبًا وقيادات، ويرفض أي كلام مسيء تحاول بعض الأحزاب اللبنانية استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية بغية افتعال أزمة بين لبنان ودول الخليج تُخرج تلك الأحزاب من أزماتها”، متابعًا: “إن التكتل على ثقة بأن ذلك لن يحصل بفعل وعي المسؤولين في لبنان ودول الخليج العربي على أهمية تمتين التعاون في سبيل مستقبل واعد”.
ودعا، في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل في المبنى المركزي للتيار الوطني الحر في سن الفيل، إلى “التعاطي بمسؤولية مع الكتاب الذي وجهه رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي، حرصا على إيجاد مخرج لأزمة النظام التي نعيشها، ومن ضمنها أزمة تأليف الحكومة. إن هذا الكتاب أوجبه عجز دولة الرئيس المكلف عن العمل الجدي والرصين لتأليف حكومة بحسب الأصول ووفقا لأحكام الدستور بما يؤدي الى اتفاقه مع رئيس الجمهورية على صيغة حكومية تراعي التخصصية والجدارة والتوزيع العادل للحقائب والقدرة على الخروج من الأزمة، وتضمن الثقة لها في المجلس النيابي. وإن هذا الكتاب هو فرصة إما لحسم قرار التأليف، وإما لاعطاء مهلة مقبولة لرئيس الحكومة بالتشكيل وفقا لإقتراح تعديل الدستور الذي سبق للتكتل أن رفعه الى مجلس النواب قبل أشهر”.
كما طالب بـ”وقف الاستهتار بمصير اللبنانيين الذين ينتظرون منذ أكثر من سبعة أشهر قيام حكومة توقف الإنهيار وتحقق الإصلاحات وتؤمن التوازن وتستعيد الثقة بلبنان. إذ من غير المقبول أن يتحوّل إحتجاز التكليف الى إحتجاز لمستقبل اللبنانيين. أما الإستمرار في الكيدية والتهرّب من مواجهة المسؤولية فستكون عواقبه مؤذية للناس الذين من حقهم أن ينتفضوا على الواقع القائم في وجه من يعطّل تشكيل الحكومة ويمنع الحلول”.
وطلب التكتل من الحكومة “تحمل مسؤولياتها والكف عن التأخير في إقرار خطة متدرجة لترشيد الدعم بغية وقف الهدر الحاصل الذي يستفيد منه المهربون وغير اللبنانيين. إن هذه الخطة يجب أن تقترن بتقديم الدعم اللازم الى المحتاجين من خلال بطاقة تمويلية تؤمن الحاجة المعيشية الدنيا بالدولار الأميركي، بما يسهم في لجم التضخم وتأمين إستقرار الأسواق واعادة العجلة الى الحياة الاقتصادية. كما يقع على عاتق المجلس النيابي إقرار قانون يؤمن المال اللازم للبطاقة التمويلية”.
وأبدى “كل الاستعداد للقيام بما يلزم لتحقيق ذلك، ويلفت الى أن هذه الخطة المتكاملة تتوزع المسؤولية عنها بين رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وأن التقاعس عن اقرارها سيتيح للمصرف المركزي ممارسة الاستنسابية في رفع الدعم او الابقاء عليه في حالات معينة، ما سيؤدي الى تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات والدواء وتفلت أسعار السلع والخدمات في غياب الضوابط والبرنامج الواضح، وهذا أمر لا يجوز وسيتصدى له التكتل”.
كما أعلن التكتل “وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن وجوده في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية. ويعتبر أن من حق الفلسطينيين أن يقيموا دولتهم على أرضهم، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، وأن ينعموا بالأمن والإستقرار كشرط لحصول السلام بينهم وبين إسرائيل. وبقدر ما نؤيّد حق الفلسطينيين في المقاومة داخل أرضهم، نرفض رفضًا قاطعًا إستعمال الأراضي اللبنانية كمنطلق لعمليات عسكرية ضد إسرائيل اذا لم يكن هذا الأمر دفاعا عن لبنان ومصلحته العليا. كل ذلك منعا من إعطاء العدو ذريعة لضرب لبنان، وتحويل أنظار العالم المتعاطف مع فلسطين، وإظهار إسرائيل بمنظر الضحية. وهذا ما لا يريده أي مُحب للبنان وفلسطين”.