اعتبر رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر “ان تهريب المحروقات والادوية واللحوم والمواد المدعومة جريمة ترتكبها السلطة والمهربون والمستفيدون من التهريب والساكتون عنه”.
ولفت في بيان الى انه “على السلطة أن تعلم ان المزارعين يتلفون محاصيلهم وجنى عمرهم لانعدام التصدير الى الخارج بسبب التهريب وفقدان مادة المازوت لري اراضيهم ولعدم قدرتهم على دفع ثمن المبيدات والمسلتزمات الزراعية، وهم يفكرون جديا في ترك الزراعة والنزوح من اراضيهم نحو المجهول بسبب العوز والعطش وقلة الحيلة في وقت عجزت التفجيرات الارهابية والحروب التكفيرية عن دفعهم الى ذلك”.
ولاحظ ان البلديات “متروكة وحدها لا حول ولا قوة لها، على تماس مباشر مع الاهالي وفي مواجهتهم تتحمل مسؤولية اعمال سلطة غير مسؤولة”.
وأوضح ان “بلدة القاع تعاني مثلها مثل بقية بلدات لبنان من سوء الوضع الاقتصادي، ولكنها تعاني اكثر وعلى كل المستويات، فنحن ندفع اكلافا مضاعفة ومنذ شهور بسبب التهريب للحصول على مستلزمات الحياة والامور تسير نحو الأسوأ لا مازوت ولا بنزين ولا لحوم ولا ادوية ولا كهرباء ولا مولدات ولا مياه شفة ولا مواد مدعومة، والأسوأ ان لا احد يهتم او يسعى الى ايجاد الحلول لمحتكري المواد المدعومة والترابة”.
ولفت الى ان “البطالة تزداد بشكل مخيف بين اللبنانيين والسوريين، والسرقات تزداد أكثر فأكثر، ونحن نخشى من جراء هذا الوضع، إفقار المزارعين وايقاف اعمالهم”.
وطالب الجهات المعنية بتوفير وصول المواد المدعومة من محروقات وأدوية وترابة وأسمدة الى البلدة، ووصول مادتي المازوت والبنزين بالأسعار الرسمية إسوة ببقية المناطق، وزيادة حصة المحروقات للمحطات التي لم تختم بالشمع الاحمر كونها مرخصة، لتعمل على توفير المحروقات في أسرع وقت”.