كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
أمّا وأن جلسة البرلمان اللبناني قد انتهت إلى تعطيل المفاعيل السياسية للرسالة التي سطّرها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى البرلمان وأعادت تثبيت تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن المطلوب منه أن يبادر إلى إخراج عملية التأليف من الحلقة المفرغة التي تدور فيها لأن الربح الذي حققه من خلال المبارزة يجب أن يؤسس لدخول البلد في مرحلة سياسية جديدة غير تلك المرحلة التي كانت سائدة قبل الاحتكام للمجلس النيابي الذي قال كلمته في الرسالة الرئاسية.
وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي إن الربح الذي حصده الحريري لا يُصرف في مكان في حال لم يبادر إلى توظيفه باتجاه إخراج عملية تأليف الحكومة من التأزُّم الذي يحاصرها بإعادة تحريكه لمشاورات التأليف بحسب الأصول المنصوص عليها في الدستور، ويؤكد أن تثبيت إعادة تكليفه وإن كان أنعش حاضنته السياسية وأتاح له تسجيل مجموعة من النقاط في مرمى عون ومن خلاله في مرمى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل فإنه في المقابل لم يبدّل من الواقع المأزوم للبنانيين.
ويلفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السواد الأعظم من اللبنانيين لا يعير أهمية لمن ربح أو خسر في المنازلة التي شهدتها الجلسة النيابية ما دام أن بلدهم هو الخاسر الوحيد ولا تلوح في الأفق بوادر انفراج تدعوهم للتفاؤل في إمكانية إنقاذه من الانهيار الآخذ إلى السقوط بغياب الحلول الجدية لوقف تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية غير المسبوقة مع أن الآتي أعظم.
ويؤكد أنه لم يسبق للبنان أن شهد منازلة بين رئيس الجمهورية وبين الرئيس المكلف كتلك الحاصلة الآن، ويقول إن على الأخير أن يوظّف رجحان كفته في هذه المنازلة بإعادة تحريك مشاورات التأليف ولو من جانب واحد، وبالتالي لا شيء يمنعه من إعادة طرح تشكيلة وزارية جديدة، إنما ليس على الشروط التي طرحها باسيل بالنيابة عن عون في رسمه خريطة الطريق للرئيس المكلّف ومن خلاله للمجلس النيابي الذي لم يأخذ بها.
ويأمل ألا تطول إقامة الحريري في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي وصلها فور انتهاء الجلسة النيابية، ويقول إن لوجوده في بيروت أكثر من ضرورة لقطع الطريق على الحملة المنظّمة التي يقودها نواب «التيار الوطني» ضده للتعويض عن الخسارة التي مني بها التيار السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية الذي لم يعد من همّ لديه سوى تحييد فريقه عن العقوبات الفرنسية التي تستهدف المعرقلين لتشكيل الحكومة، وهذا ما يكمن في رسالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي توخى منها تبرئة ذمته من التعطيل وحصره بالحريري.
ويدعو المصدر نفسه الحريري لمعاودة تحريك ملف تشكيل الحكومة آخذا في الاعتبار الغطاء السياسي الذي أمّنه له البرلمان، ويسأل ما المانع من قيامه بهجوم سياسي باتجاه عون حتى لو كان «انتحارياً»؟ لأن لا مصلحة له بأن يدير ظهره لقرار «التوصية» الذي صدر عن الجلسة النيابية وجاء لمصلحته لأنه أعاد ترسيم حدود التأليف وفقاً للأصول الدستورية، وهذا ما أصاب الفريق السياسي لعون بصفعة سياسية وضعت حداً لاجتهاداته الخارجة عن الدستور.
ويرى أن لا مصلحة للحريري في التفريط بالقرار الذي صدر عن الجلسة النيابية ويعزو السبب إلى أن مجرد إغفاله لمضامينه سيتيح لخصومه بأن يلتقطوا أنفاسهم ويعدّون العدّة لاستهدافه بحملة سياسية مضادة تحت عنوان أنه لا يريد تشكيل الحكومة، مع أنه لم يعد بيد عون من أوراق يمكنه استخدامها بعد أن فرّط بآخر ورقة لديه، والمقصود بها رسالته إلى الرئيس ماكرون.
لذلك بات على الحريري أن يبادر إلى حشر عون وفريقه السياسي الذي حاول بلسان باسيل في الجلسة النيابية تحويل رئاسة الحكومة إلى حقل اختبار لممارسات «العهد القوي» في فرضه لمعايير جديدة مخالفة للدستور يصر على اتباعها كشرط لتشكيل الحكومة، وصولاً إلى انتزاع الدور المناط بالبرلمان في منحه الثقة للحكومة وتجييره لمصلحة رئيس الجمهورية.
فباسيل أوقع نفسه في هرطقة دستورية عندما أناط بالكتل النيابية تسمية من يمثلها في الحكومة، ما يعني أنه يريد أن يحصر دور الرئيس المكلف بتلقّي أسماء المرشحين وإحالتها إلى رئيس الجمهورية باعتبار أنه وحده ومن وجهة نظره من يمنح الثقة للحكومة.
وعليه تترقب الأوساط السياسية الخطوة التي سيقدم عليها الحريري بعد أن بايعه البرلمان بتشكيل الحكومة وهذا يتطلب منه الانتقال من الدفاع إلى الهجوم متجاوزاً انعدام الثقة وفقدان الكيمياء السياسية بينه وبين عون لأنه لم يعد من الجائز الاستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة في ضوء استعداد رئيس المجلس نبيه بري لإعادة تشغيل محركاته بغية الضغط لتهيئة الأجواء بلا شروط للإسراع بتشكيلها انسجاماً مع مضمون القرار الذي صدر عن البرلمان، والتزاماً بمواصفاته لإحياء المبادرة الفرنسية بعيداً عن التجاذبات التي يراد منها تسجيل النقاط لأنه يُفترض بالطبقة السياسية ألا تبقى في غربة عن اللبنانيين وأوجاعهم.