تابعت لجنة المال والموازنة درس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية المعروف “بالكابيتال كونترول”، وناقشت خلاصات اللجنة الفرعية، ودخلت في هيكلية الاقتراح وما تضمنه من التزامات وموجبات وعقوبات وسألت عن الأرقام التي طلبتها من مصرف لبنان وجمعية المصارف في الجلسة السابقة، ولم تصلها الى الآن.
ورأت اللجنة ان التجاوب مع طلبات اللجنة بما يخص المعلومات والمعطيات غير مقبول ويجب ان يكون أفعل ليسمح باتخاذ القرارات تشريعياً بما يؤمّن مصلحة المودعين في لبنان، وتكون على بينة ومعرفة بنتائجها على البلاد.
وطلبت اللجنة من مصرف لبنان وجمعية المصارف الكلف الاجمالية والارقام التي طلبتها، إن بالنسبة للتحاويل للخارج او الذي حوّل الى لبنان، وذلك قبل الإثنين 31 ايار المقبل.
وانهت اللجنة النقاش العام ودخلت في المواد، وستكون هناك بعض التعديلات والاضافات التي اقترحها عدد من النواب، بهدف تمتين القانون نسبة لوقف الاستنساب بشكل نهائي، واعطاء مقومات التنفيذ والالتتزام الكامل به من قبل المصارف، كي لا يضاف الى قوانين أخرى لم يتم تطبيقها، وهو ما يفترض وجود بنود حاسمة وعقوبات، وعودة الى قانون النقد والتسليف بمواده الزاجرة (208 و140) على سبيل المثال.
وأكد النواب المشاركون في الجلسة انهم مع مبدأ انجاز الكابيتال كونترول على خلفية انه ضروري ولكنه بالدرجة الاولى مؤقت واستثنائي، وان لا يتحول الى دائم، لذلك المطلوب أن يترافق مع خطة انقاذية تقدّمها الحكومة ويتم الالتزام بها والتفاوض على أساسها مع المؤسسات الدولية تؤمن للبنان الخروج من الواقع الحالي.
وكانت اللجنة انعقدت برئاسة النائب ابراهيم كنعان بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والنواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، ياسين جابر، أيوب حميد، جميل السيد، أنور الخليل، الان عون، رولى الطبش، فيصل الصايغ، سامي فتفت، غازي زعيتر، علي بزي، قاسم هاشم، سليم عون، إدي ابي اللمع، جهاد الصمد، محمد الحجار، عدنان طرابلسي، علي فياض، حكمت ديب، شامل روكز، طوني فرنجية، أمين شري.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.