أفادت معلومات لـ”المركزية” بأن المتعاملين مع مرفأ بيروت يشكون من عدم البت بمعاملاتهم ومستحقاتهم المالية العالقة منذ 14 أيار بعد انتهاء ولاية الرئيس المدير العام للمرفأ باسم القيسي من دون تعيين مدير عام جديد، ما أدى إلى تراكم المعاملات والمستحقات المترتبة على إدارة المرفأ للمتعاملين معها من وكلاء بحريين ومخلّصي بضائع ومتعهدين.
وناشدوا المسؤولين المعنيين تعيين خلف للمدير العام “لأنه لا يجوز توقيف الأعمال في مرفق حيوي كمرفأ بيروت” .