أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج أن “أولى المهمات التي ستتولاها الحكومة الجديدة فور تشكيلها، هي متابعة الإصلاحات التي بدأ العمل بها، وفي مقدمها استكمال التدقيق المالي الجنائي لان لبنان لا يقوم من ازمته الراهنة الا بتحقيق الإصلاحات”.
وعرض عون مع بلحاج، خلال استقباله في قصر بعبدا، “للظروف الصعبة التي مر بها لبنان ولا يزال، نتيجة تراكم الازمات على مر السنين الماضية، إضافة الى انتشار جائحة كورونا والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ناهيك بالحرب السورية وما نتج عنها من نزوح كثيف للسوريين الى لبنان، واقفال المعابر الحدودية التي تشكل الشريان الاقتصادي للتجارة الخارجية، لافتا الى العجز المالي الذي وقع فيه لبنان واثره على الدخل القومي وميزان المدفوعات واستقرار النقد”.
وتم التطرق الى التقرير الذي اعده البنك الدولي مؤخرا والذي وصف فيه الازمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان من بين الازمات العشر وربما من بين الازمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن التاسع عشر، مشيرا الى انه “لو وضعت ازمة النزوح السوري وتداعياته في التقرير لكان الوضع أسوأ”.
ولفت عون الى ان “التقرير احيل الى المراجع والهيئات المعنية لدراسته وابداء الملاحظات”.
كما ناقش عون مع بلحاج والوفد المرافق له “التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي والمشاريع التي يتم تمويلها”.
وأثار رئيس الجمهورية إمكانية إعادة هيكلة القروض المعطاة من البنك الدولي للبنان والتي لم تستعمل بعد وذلك حسب الاولويات الطارئة، فأبدى بلحاج تجاوبا مع الرغبة الرئاسية.
كما تناول البحث عمل الجمعيات غير الحكومية (NGO) ومنظمات المجتمع المدني ودور المؤسسات اللبنانية الرسمية في متابعة عمل هذه الجمعيات.
وذكّر عون بموضوع إعادة احياء مشروع تمويل سد بسري نظرا للكلفة التي تكبدتها الدولة اللبنانية ثمن استملاكات واشغال بنى تحتية، ونظرا لأهميته الحيوية بالنسبة الى لبنان عموما وسكان العاصمة بيروت وقرى الساحل خصوصا.