بالأرقام، ارتفع معدل جرائم السرقة بنسبة 144 في المئة في لبنان خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021 وما أدراكم ما هو نوع السرقات التي تسجل يوميا… ريغارات، فواصل حديدية على الطرقات أو الكورنيش البحري، سيارات بعد إنزال أصحابها منها، كابلات كهرباء وأعمدتها الحديدية والخشبية، طاسات، دواليب سيارات، علب حليب، أدوية من الصيدليات، وغدا ربما الأوكسيجين حتى آخر نفس!.
أمنيا، لا تكمن “الظاهرة” في جريمة السرقة، فهي موجودة منذ التاريخ، لكن ارتفاعها الملحوظ في مختلف المناطق اللبنانية حولها إلى ظاهرة موصوفة بدأت تترك آثارها الواضحة على حياة اللبنانيين اليومية وأمنهم الاجتماعي، لاسيما في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد على وقع الأزمة الاقتصادية الأكبر في تاريخها.
قائد الشرطة القضائية السابق العميد أنور يحيى أوضح عبر “المركزية” أن الظروف السياسية والمعيشية ، وتراجع خدمات الأمن من قبل أجهزة الدولة، وتلاشي هيبة الدولة من ابرز الأسباب التي أدت إلى تنامي ظاهرة النشل والسرقة واللافت أن الدخول إلى المنازل والمنشآت بهدف السرقة يحصل بحضور أصحابها أحيانا مما يشيع الخوف والذعر بين السكان ويهدد الأمن الأجتماعي وهم ينتظرون حماية أجهزة الدولة وحدها”!
القراءة في أرقام ارتفاع نسبة معدل جريمة السرقة تدخل في إطار الظروف الإجتماعية والإقتصادية ” لا شك أن أنهيار قيمة العملة اللبنانية، وارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع الخدمات الصحية والمدرسية والأجتماعية للدولة، ساهم في ارتفاع معدلات السرقة، وهناك عصابات تمتهن السطو على المنازل وأموال الناس لكن السبب الحقيقي لارتفاع معدل الجرائم في لبنان هو توفر المناخ الملائم لارتكابها، ومنها تدفق أفواج النازحين السوريين والعراقيين، من دون أن تبادر السلطات اللبنانية لأقامة مخيمات لهم، بحجة أن الظروف موقتة، ومن دون وجود خطة أمنية متكاملة بين الأجهزة لا سيما في ظل انتشارهم على كافة الأراضي اللبنانية” .
التسليم بوجود ظاهرة سرقة موصوفة لا ينفي اعتماد خريطة أمنية وقائية، ويقول العميد يحيى:” هناك تدابير وقائية عديدة للحد من نسبة السرقات وهي تبدأ بالبلديات التي يفترض أن تلعب دورا من خلال جهاز الشرطة عن طريق القيام بدوريات ومراقبة الأمن والمجرمين المعروفين أحيانا، كذلك هناك الحراس الليليون، ولهم الدور البارز بالتصدي لأعمال السرقة”. وشدد يحيى على “ضرورة تعاون البلديات مع المخفر الأقليمي والتحري ومخابرات الجيش للقيام بالدوريات في الأماكن الأكثر عرضة لعمليات السرقة”.
للمواطن دور أساسي في تأمين الحماية الذاتية. ومن التدابير الواجب اعتمادها “إحكام أقفال الأبواب والنوافذ، وتطبيق مبادىء أمن الجوار وإبلاغ الشرطة عن كل طارىء لتسهيل عملية توقيف اللصوص والتحقيق معهم ومنع تنفيذ العملية. وفي حال تنفيذها السطو يفترض على المواطنين تقديم المعلومات المفيدة للشرطة لكشف هوية الجاني واعتماد جهاز المخبرين المتعاونين”.
ولفت العميد يحيى إلى دور القوى الأمنية كضابطة عدلية بعد وقوع الجريمة حيث تعمل بإشراف النيابة العامة لجمع الأدلة الجرمية، وتوقيف الجاني،وإيداعه النيابة العامة لأخذ الجزاء القانوني من قبل القضاء.لكن غالبا ما تجري بصورة بطيئة وتخضع لتدخلات النافذين للتخفيف عن المرتكبين!
ثمة من وجد الحل عبر العودة الى فكرة الأمن الذاتي،”لكن هذا الأمر مستبعد جدا بسبب عدم توافر المال الخارجي لدى الدول الداعمة لميليشيات فرضت الأمن المناطقي”. وعليه يختم العميد يحيى: “من الأجدى تجهيز المخافر والفصائل والمفارز القضائية بالعديد اللازم والاليات المطلوبة للقيام بالدوريات المقررة، إضافة الى الدور الهام الذي تنفذه مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. لكن الأهم يبقى في الإسراع بتشكيل الحكومة، وتعاون جميع القوى السياسية لأستدراك مخاطر التأخير الذي قد يجعل من القوى الأمنية والعسكرية تصرف وقتها لتأمين القوت الضروري بسبب الوضع الإقتصادي والمالي ، بدلا من القيام بالمهام الأمنية المكلفة بها قانونا ، ما يهدد سلامة الأمن المجتمعي الذي تعهدت الدولة بصيانته أمام المواطنين!”.