بين «العَداء» الذي يُخشى أن يكون بات مُسْتَحْكِماً على خط رئيس الجمهورية ميشال عون – الرئيس المكلّف سعد الحريري، وعدّاد الأزمات التي تتناسل على تخوم الانهيار الشامل، يسير مأزق تأليف الحكومة الجديدة الذي بات عالقاً في غرفة انتظارِ مَن يضغط أولاً على «زرّ تفجير» مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري.
فعلى «جمر» الارتفاع «الحارق» في سعر صرف الدولار الذي قفز أمس فوق عتبة 14 ألف ليرة لبنانية وسط تردُّد دويّ تحذير الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود من أن يصل السعر إلى 999 ألف ليرة «إذا استمرّرنا في هذا النمط على سنتين»، بدا الملف الحكومي محكوماً بتسليمٍ مزدوج:
أولاً بأن علاقة عون ومعه صهره النائب جبران باسيل بالحريري لم تعُد قابلة للترميم وأن كل محاولاتٍ لإنتاج «مساكنة اضطرارية» بينهما تبقى على طريقة «فالج لا تعالج».
وثانياً بأن بري «لن يستسلم» بسهولة لأن البديل عن مبادرته هو «الخراب» رغم التعاطي مع الأيام الباقية من الأسبوع على أنها حاسمة على طريقة «يا أبيض يا أسود» في ما خص العقدة التي باتت تختبئ وراءها كل الخفايا الداخلية والخارجية لاستمرار تعطيل مسار التأليف والمتمثلة بالوزيرين المسيحييْن من خارج حصة عون ومرجعية تسميتهما التي إما تمنح رئيس الجمهورية الثلث المعطل في تشكيلة الـ ثلاث ثمانيات وإما تجعل ثلث الحريري «ناقصاً».
وفي حين تزداد مؤشراتُ تَحَوُّلِ لبنان «طنجرةَ ضغطٍ» لا يمكن تَوَقُّع متى تنفجر في ظلّ ارتفاع مَظاهر الاحتقان في الشارع الذي استعاد قطْعَ الطرق ولو بطريقة متقطّعة مستغيثاً لتوفير الدواء المفقود والبنزين المقطوع والنور «الموعود» وسرير مستشفى صار حِكراً على «الحالات الحَرِجة»، برزت إشاراتٌ إلى أن الحريري قد يقوم بخطوة «كاملة» في الملف الحكومي تُراعي إيجابيّته تجاه مبادرة بري وتوزيعة الثلاث ثمانيات بلا ثلث معطّل لأي فريق وتَمَسُّكه بصلاحياته الدستورية في التأليف ورفْض جعْله رئيساً لحصة سنية في الحكومة، وفي الوقت نفسه ترفع عنه مسؤولية الإطاحة بـ «الفرصة الأخيرة» لتفادي السقوط المريع.
وإذ كانت الأنظار تتجه إلى لقاء يفترض أن يكون عُقد أمس بين باسيل وموفديْ بري و«حزب الله» ورُوِّج أن رئيس «التيار الوطني الحر» ينتظر خلاله أن يتلقى جواباً من الحريري على اقتراحه الاتفاق على صيغة لحل مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين بطريقة لا يُحسبان فيها على أيّ من رئيسي الجمهورية والحكومة، وذلك بعدما كان رئيس البرلمان جاهر بأن الردّ المنتظَر هو من باسيل، برزت أجواء عن أن الرئيس المكلف يعدّ تشكيلة حكومية من 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين من دون ثلث معطل، وسيوزع حقائبها وفق المعيار الطائفي والمناطقي لمراعاتهما كما يجب، وأنه متى انتهى من تركيب هذا البازل، في مهلة لن تكون طويلة، فإنه سيحمل الصيغة الجديدة ويقدّمها الى عون.
ونُقل عن مصادر سياسية قريبة من الحريري (عبر وكالة الأنباء المركزية) أن الحكومة في نسختها المحدّثة (عن تشكيلة الـ 18 التي سبق أن قدّمها لعون)، تتلاقى وبنود مبادرة بري وتنسجم مع ما اتفق عليه الأخير والحريري «فاذا وافق عليها عون، انتهت أزمة التشكيل، أما اذا رفضها مجدداً وتمسّك باسيل بتسمية الوزيرين المسيحيين وحرّم على الحريري أن يشارك باختيارهما – علماً أن صلاحيته كرئيس مكلّف تقول بأن يكون له الحق الحصري باختيار كل الوزراء على ان يتناقش لاحقاً فيهم مع رئيس الجمهورية – يكون الفريق الرئاسي رفض مبادرة بري المدعومة فرنسياً وأميركياً ومصرياً وروسياً، وقضى عليها نهائياً بعدما شارفت على الموت الاسبوع الماضي إلا أن بري أصر على إحيائها من جديد».
وفيما جزمت المصادر أن الحريري سينتقل بعد هذا السيناريو إلى وضعية سياسية أخرى، من دون حسم إذا كان يمكن أن يلجأ إلى الاعتذار وترْك عون «يقلّع شوكو بإيدو» أو يقرر الاستمرار في الاحتفاظ بورقة التكليف، فإن الإشارات التي كانت صدرت عن باسيل مساء الاثنين لم توحِ بأي مرونة إذ اعلن أنه «إذا كان الرئيس المكلف لا يريد ان يؤلف حكومة فلا يمكننا ان نفعل شيئاً»، مشيراً إلى ان تفكيره وفريقه الآن «هو كيف يجب الضغط كي يؤلف الحريري الحكومة، ونحن لا نريد أن نشارك فيها لكن نحن لا نهرب من مسؤوليتنا مثلما فعل الآخَرون».
وفي موازاة ذلك، كان بري يُطلِق خلال لقائه نقيب المحررين جوزف القصيفي مواقف أكد فيها أن «المفترض ان يكون هذا الاسبوع حاسماً لأن لبنان لم يعد بإمكانه التحمل»، وقال: «إن شاء الله تكون النتائج إيجابية وهناك اتصالات حثيثة تجري لتذليل العقبة او العقبتين المتبقيتيْن وليس أكثر»، مكرراً «أن مشكلة لبنان داخلية مئة في المئة، وأكثر من ذلك يؤسفني القول إن الجو الدولي والعربي والعالم كله رحيم بلبنان أكثر من اللبنانيين أنفسهم.
وكل الناس راغبة بمساعدة بلدنا لكن يبقى على اللبنانيين أن يبدأوا بمساعدة أنفسهم، وهذا الكلام سمعته أمس من وفد البنك الدولي وأسمعه باستمرار من السفراء الذين يزورونني».
https://www.alraimedia.com/article/1539034/خارجيات/هل-يصل-سعر-صرف-الدولار-إلى-999-ألف-ليرة-لبنانية