شدد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى على “أهمية مبادرة الرئيس نبيه بري لخلاص الوطن من عذاباته في ظل تفاقم الأزمات وتحلل المؤسسات جراء عجز الموظفين عن الوصول الى مكاتبهم”.
وأضاف مرتضى: “في القطاع الزراعي كانت توجيهات الرئيس بري منذ البداية أن الواقع في لبنان مأزوم خاصة واقع الغذاء ولا بد من العمل ليلا نهارا في هذه الوزارة من أجل تطويرها”، مؤكدا أنه “لم نوفر جهدا وبدأنا منذ اليوم الأول بتحضير استراتيجية تحاكي الواقع والأزمات ومشاكل الأمن الغذائي، وتعاونا مع كل المنظمات الدولية والخبراء في مجال تطوير القطاع الزراعي. وقد بدأنا بحقول أمهات الأشجار التي هي خالية من الفيروس، فبعدما كنا نستوردها بأسعار غالية واليوم ننتجها لتثمر بشكل جيد”.
وأعلن أننا “كوزارة زراعة وضعنا كل خبراتنا ومختبراتنا بتصرف هذه الحقول التي هي بداية جيدة وقابلة للتطوير، كما أطلقنا مشروعا مماثلا في البقاع لعدم قدرتنا على الاستيراد، وتوجهنا للوقوف الى جانب النقابات الزراعية لكي ننتج الشتلة ونقدمها للمزارع بسعر الكلفة، عدا عن أننا لا زلنا نستورد كافة البذور من الخارج دون وجود قانون يحمي هذه الأمور. وللغاية تم إحالة مشروع قانون إنتاج البذور الى لجنة الزراعة النيابية لكي يبصر النور، وخلال 5 سنوات نستطيع إنتاج البذور ولا نبقى بحاجة الى الاستيراد”.
ثم استكمل مرتضى جولته في منطقة صور، الى سوق الخضار بالجملة، حيث التقى مع نقابة أصحاب الحسب وعرض رئيس النقابة علي سبليني المشاكل التي يواجهونها.
وشدد على أن “الوزارة حريصة على وصول المنتج الى المزارع اللبناني بأرخص سعر وأوفره”، مؤكدا “الوقوف الى جانبهم والعمل على معالجة المشاكل التي تواجه هذا القطاع عبر دراسة من أجل إعادة ترميم هذا السوق ليستعيد حيويته”.
ودعا جميع المزارعين والمزارعات بدءا من يوم الإثنين للتوجه الى مراكز وزارة الزراعة من أجل الاستفادة من مشروع دعم صغار المزارعين.
وأضاف: “نحن نؤسس لمشروع دعم دائم ونعمل عليه مع منظمات دولية من أجل دعم المزارع واستمراره، خصوصا ان البلد قد يمر بأزمة غذائية كبيرة لذلك نحاول استدراك هذا الأمر عبر التأسيس لمرحلة أمن غذائي يكون فيها استقرار واستدامة حتى لا يتكرر مشهد فقد المواد الغذائية التي تؤدي الى صناعات غذائية من السوق اللبناني”.
ووعد مرتضى، خلال افتتاح مزاد سوق السمك في صور، بمتابعة ملف المزاد الى أن تم افتتاحه اليوم ليكون الصيادون قادرين على بيع السمك، ضمن معايير السلامة الغذائية.
وشكر لوكالة التنمية الفرنسية التي تكفلت بتمويل هذا المشروع للوقوف الى جانب الصيادين، مؤكدا أنهم “في وزارة الزراعة أصروا على متابعة هذا المشروع وعلى تنظيم العمل وضمان حياة كريمة للصيادين وحماية مستقبلهم، والى مزيد من المشاريع التي تخدم بلدنا”.