أكدت شخصية نيابية عملت طويلًا في الملف المالي لموقع IMLebanon أن الخبر الذي أورده أحد المواقع الإخبارية عن أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل “هرّب أموالا قاربت 55 مليون دولار إلى الخارج، وقد جُمّدت”، هو خبر صحيح مئة في المئة وأن الإدارات المعنية تملك ما يؤكد عملية التهريب.
وسألت الشخصية النيابية المالية باستغراب: إذا كان الخبر كاذبًا، كما يدّعي باسيل ومكتبه الإعلامي، فلماذا إذا لم يرفع دعوى على الموقِع الذي نشر الخبر؟ ولماذا تحدَّى “الجهة التي تقف وراء هذا الخبر الكاذب أن تقدم دليلا واحدا يثبت ما ذهبت اليه” ولم يتحدَّ الموقِع الذي نشر الخبر؟
وختمت الشخصية النيابية المالية: الإتهامات التي يوجهها باسيل إلى خصومه عبر أحد الحسابات على تويتر والتي باتت مكشوفة للجميع، لماذا لا يُرفقها بأي دليل يُثبِت اتهاماته؟ أم أن الدليل مطلوب من خصومه وهو معفيٌّ منه؟