تلقّت بيروت مناخاتٍ مفادها بأن موضوع العقوبات «المستهدَفة» بحق معرقلي تأليف الحكومة ومتَّهَمين بالفساد والتي لوّح بها المسؤول الأوروبي جوزيب بوريل من بيروت، صارت مطروحة على طريقة «الخيار الأخير»، ولكن اللجوء «الاضطراري» إليها مازال دونه إنشاء نظام عقوبات خاص بلبنان وتوفير إجماع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.
ويفسّر هذا المسار الطويل الذي لا يخلو من تعقيداتٍ والذي يحكم أي استخدام لـ «عصا» العقوبات من ضمن قرارٍ أوروبي جَماعي، محاولةَ باريس توفير آلية مالية دولية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية، بما يعكس أيضاً اقتناعاً بأن حتى هذا «السلاح» لن يبدّل في السلوك «المثير للدهشة» من الطبقة السياسية اللبنانية، وسط كلام معبّر نقلته «فورين بوليسي» عن مصدر ديبلوماسي فرنسي سأل «ما الذي يتعين علينا فعله؟ أنترك الشعب يموت لأنّ ساسته غير مبالين مطلقاً؟ لا يمكننا ترك الشعب يتحمّل كلفة الأزمات كاملة. لا يمكننا القيام بذلك».
وفيما تحدّث المصدر عن المساعدات الفرنسية، أكّد أنّ قيوداً تحكم السياسة الفرنسية، محملاً الشعب اللبناني مسؤولية التغيير الحكومي: «يريدنا اللبنانيون أن نحل مشاكلهم، لكن يتعيّن عليهم الدفاع عن أنفسهم أيضاً»، في استعادة لموقف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم».