جاء في “المركزية”:
فيما لبنان غارق في ازمة سياسية – مالية لا تنتهي، تستفيد اسرائيل من هذا الواقع لتضغط أكثر على بيروت من بوابة ملف ترسيم الحدود البحرية جنوبا. آخر خطواتها في هذا السياق، كُشف النقاب عنه في الساعات الماضية.
فبحسب الاعلام العبري، (موقع بحزيت الاقتصادي)، عمدت شركة “إنيرجيان” اليونانية، التي استحوذت عام 2016 على حقول غاز في شمال فلسطين المحتلة بموجب عقود مع شركة ديليك الإسرائيلية، الى التوقيع على عقود للتنقيب عن الغاز في خمس آبار شمالية، قالت إنها تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لـ«إسرائيل». وتتعلّق العقود بثلاث اتفاقيات تنقيب تشمل خمس آبار: الأولى في حقل كاريش الشمالي، والثانية في حقل كاريش الرئيسي، أما الثالثة فتتعلق بحقل “أتنا” الواقع بين حقلَي كاريش وحقل تنين. ويرد في التقرير أنه تقرر بدء عمليات التنقيب في الربع الأول من عام 2022، من دون الإعلان عن المدة الزمنية التي يقدر أن يستغرقها التنقيب، كما من دون الإعلان عن أي من الحقول الثلاثة تقرر البدء فيها أولاً.
ما يجب التوقف عنده في هذا التطور، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، هو ان الحقول الثلاثة تقع جنوبي المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، وفقاً للتسمية الإسرائيلية، أي منطقة 860 كيلومتراً مربعاً التي كانت موضع التفاوض في الجولات الأولى للمفاوضات العام الماضي، وهي متداخلة بشكل كبير جداً مع الخط الحدودي الجديد الذي يطالب به لبنان.
ما فعله الكيان العبري تصرّف “استفزازي” يدل الى انه تجاوز المفاوضات التي كانت جارية في الناقورة برعاية اميركية – اممية وقرّر البدء بالتنقيب بمعزل عن الموقف اللبناني الرسمي، ضاربا عرض الحائط أحقية لبنان بهذه المساحات التي تُعتبر، بالوثائق والمستندات، تابعة له وتحت “سيادته”. لكن المصادر تعتبر ان عدم انطلاق تنفيذ الاتفاق المذكور، عمليا، قبل ٢٠٢٢، تريد من خلاله تل ابيب وضع لبنان تحت الضغط، فيعود الى طاولة الناقورة من جديد ويقدّم ايضا تنازلات خوفا من ضياع كامل لثرواته، فيما هو يمكنه اليوم تحصيل جزء منها.
كان يمكن للحكومة الحديثة الولادة في اسرائيل ان تقرر المباشرة فورا في التنقيب، غير انها تدرك ان دون ذلك عواقب قانونية دولية وربما ايضا “عسكرية”، ولذلك قررت التروي علّ المحادثات تنطلق من جديد. بحسب المصادر، لبنان راغب بإحيائها، تماما كما الوسيط الاميركي، الا ان بيروت تصرّ على سقفها التفاوضي ولن تتراجع عنه باكرا. واذ لا تستبعد عودة موفدين اميركيين الى المنطقة لتحريك الملف، تشير المصادر الى ان التوصّل الى تفاهم لبناني – اسرائيلي نفطي، يُعتبر اولوية اميركيا، وستثبت واشنطن ذلك عمليّا في الاسابيع او الاشهر المقبلة.