تلا رئيس مجلس النواب نبيه بري تعهدًا من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بـ”تنفيذ برنامج ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية، وفق صلاحيات حكومة تصريف الأعمال”.
قال، بري خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية: “المجلس النيابي ملزم مناقشة مشروع البطاقة التمويلية واقراره، وتوفيرا على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، اما كيفية توزيع الاعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للاصول”.
واضاف: “أما الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة حسان دياب فيقول: “حول موضوع ترشيد الدعم اذا ما أقرت البطاقة، واشارة الى الموضوع، وعطفا على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية، وإنطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية، نفيدكم بتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند الى اقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولارا اميركيا وحدا أقصى 126 دولارا، مع الاشارة الى انه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فان ذلك سينعكس على نسبة الترشيد”.
وختم بري: “أود ان اخبر شيئا حصل هو ان صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لاصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا”.
بدوره، أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إلى أن “تكلفة البطاقة التمويلية هي 566 مليون دولار، ويمكن أن يتأمن تمويلها من قروض البنك الدولي”.