لم يمرّ “اقتحام” جمعية “بَنين” مقرّ الإدارة المركزية للبنك اللبناني – السويسري والتعرّض بالضرب المُبرح لموظفيه، مرور الكرام من دون التوقف عند هذه الظاهرة التي شجّعت بشكل أو بآخر، على التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”الدعوة الى اقتحام فروع المصارف بدءاً من غد الخميس”… الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كانت أي حكومة مقبلة قادرة بين ليلةٍ وضحاها على إعادة منطق الدولة وإحداث تغيير جذري في بعض العقول والنفوس لاسترجاع الآداب والسلوك الإنسانية والأخلاقية التي بدأ المجتمع اللبناني يفتقدها للأسف؟!
هذا التطوّر تلقفه اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان قبل الأجهزة الأمنية، بالتحذير أنه “لن يتوانى عن دعوة الزملاء في المصارف إلى التوقف عن العمل في حال تعرُّض أي إدارة مصرف (إدارة أو فروع) لأي عمل بَربَري من قِبَل مَن يدّعي الحرص على أموال المودِعين في المصارف”.
مَن هي جمعية “بَنين” التي أحدثت واقعاً أمنياً مقلقاً، لبنان في غنى عنه مع تراكم الأزمات المتتالية…؟
هذه الجمعية يملكها موظف سابق في البنك اللبناني – السويسري يُدعى محمد بيضون ترك المصرف منذ 4 سنوات وأسّس هذه الجمعية، وتم فتح حساب لها في البنك المذكور وكان عملها طبيعياً، لكن بعدما تطوّر لجهة التبرّعات والمصاريف، وجدت إدارة المصرف من الصعوبة بمكان التوصّل إلى رؤية واضحة وتدقيق في عمل الجمعية.
ولتوضيح الأمر، لفت مصدر في البنك اللبناني – السويسري الذي أعلن في حديث لـ”المركزية” عودة العمل إلى طبيعته في الإدارة المركزية والفروع، إلى أن “إدارة المصرف وجدت من الصعوبة تطبيق قوانين الامتثال العالمية على مؤسسة تدخل إليها الأموال من جهات مختلفة”، موضحاً أن “بحسب تعميم مصرف لبنان الرقم 137 وتعميم هيئة التحقيق الخاصة واللذين ينصّان على وجوب إرسال كتاب خطي إلى مصرف لبنان لإبلاغه بإقفال حساب ما مع الأسباب الموجبة، وإذا لم يُجب في غضون 30 يوماً يحقّ لإدارة المصرف إقفال الحساب موضوع الكتاب… قامت إدارة المصرف بذلك ووضعت الشيكات الخاصة بالجمعية لدى كاتب العدل”.
من هنا، أشار إلى أن “الخلاف لم يكن على تحويل أموال بل على إقفال الحساب نتيجة عدم توفّر الوثائق المطلوبة وفق متطلبات قانون الامتثال العالمية التي تشكّل أولوية بالنسبة إلينا… وعند اعتراض الجمعية على ذلك أبدينا اعتذارنا لها كوننا نطبّق القوانين العالمية”. أضاف: إثر ذلك، تم اقتحام المصرف من قِبَل الجمعية بطريقة مشينة تسبّب بإصابة موظف بكِسرَين في وجهه ما تطلّب إخضاعه عملية جراحية، وأُرغم الموظفون على تحويل 160 ألف دولار إلى مستشفى في تركيا، علماً أن المصرف لا يندم على تحويل هكذا مبلغ إلى مستشفى، إنما الطريقة التي تم فيها اقتحام المصرف هي طريقة مشينة ومنبوذة أخلاقياً. مع التذكير بأن الخلاف لم يكن يوماً حول التحويل أطلاقاً بل على إقفال الحساب.
وبنتيجة هذه الواقعة، تقدّمت إدارة المصرف “بدعوى قضائية ضدّ الجمعية المذكورة، وتم ترك المسؤولين عن الحادثة قيد التحقيق مع منع السفر” بحسب المصدر الذي أكد أن هذا العمل المشين لم يكن لمصلحة الجمعية، لأنه ربما قد يحرمها من أي خدمة مصرفية على الأراضي اللبنانية وخارجها أيضاً”.
ولم يغفل المصدر الإشارة أخيراً و”باستغراب” إلى “الراحة والطمأنينة اللتين طغتا على تصرّف المُعتدين، بحيث بدوا وكأنهم على ثقة بأنهم سيحصّلون مأربهم بسهولة من دون أي رادع من أحد!”.