خلال الشهرين المقبلين، سيفرض موضوع التجديد لليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، نفسه، على طاولة البحث الدولي من جديد، كون الاستحقاق يحلّ في آب من كل عام.
بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية مطلعة لـ”المركزية”، فإن ملف صلاحيات القوات الدولية وميزانيتها، سيكون من جديد مدار بحث بين عواصم القرار. ففي الاعوام المنصرمة، كان الاميركيون يسعون الى توسيع مهام اليونيفيل لتشمل مساحة اوسع وأكبر في جنوب لبنان، بما يتيح لها مراقبة افضل لاي تحرّكات مشبوهة يمكن ان تكون مقدّمة لعمل امني او عسكري ما على الحدود، كما كانوا يطرحون تخفيض ميزانيتها، في كلّ مرّة يتم فيها رفض طلبهم. في المقابل، فإن الاوروبيين وتحديدا فرنسا، كانت تعمل على ابقاء القديم على قدمه، كون همّها الاول استمرار وجود هذه القوات في الجنوب، بالتي هي احسن، وكانت جهودها تتكلل بالنجاح.
اليوم، تتابع المصادر، وبينما انهار الهيكل اللبناني في شكل شبه تام، وفيما تتخبط البلاد في ازمة سياسية – اقتصادية – معيشية من الاخطر في القرن الماضي عالميا، الامر الذي بدأ ينعكس على الامن الاجتماعي في البلاد وعلى استقرارها، تقول المصادر ان هاجس الخارج هو منع انفجار لبنان، ورفدُ قواه العسكرية والامنية بما يساعدها على الصمود لمواجهة هذا التحدي الكبير. التجديد لليونيفيل لـ 6 اشهر، سيأتي في هذا السياق. ولتعزيز الوضع اللبناني الامني اكثر، من المتوقّع خلال مناقشة هذا الملف في اروقة نيويورك، ان يصار الى طرح قضية الحدود البحرية والبرية بين سوريا ولبنان.
فبعض الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، قد يطرحون من جديد توسيع مهمة اليونيفيل، لتضطلع بدور ما في مساعدة الجيش والقوى الامنية على ضبط هذه الحدود ومراقبتها. كما انه من غير المستبعد ان تطرح مسألة ترسيمها ايضا وحسم الخلافات حول بعض النقاط المتداخلة بين لبنان وسوريا.
غير ان هذه العملية دونها عقبات ليست فقط دولية، حيث قد يعارضها بعض المقربين من محور الممانعة اقليميا، بل تقابل ايضا برفض محلّي. ففيما قرار اقفال هذه الحدود لم يتّخذ بعد رغم الضغط الذي يشكّله التهريب على الاقتصاد اللبناني وقد كسر ظهره في الاشهر الماضية، يُعتبر حزب الله، دائما وفق المصادر، المتضرّر الاول من خطوة كهذه، سيما وانها تقطع تواصله العسكري وشريانه الحيوي الذي يربطه بكلّ من طهران وبغداد ودمشق. وهو رفض ويرفض اي اقفال محكم لهذه الحدود كونه يستفيد من التهريب ويفيد ايضا شريكه في محور المقاومة، اي النظام السوري. فكيف له ان يوافق اليوم على وضعها ليس فقط تحت اشراف القوى الشرعية اللبنانية بل تحت عيون الامم المتحدة ايضا؟!
ويجب الا ننسى ايضا ان دمشق لا يمكن ان توافق على ترسيم للحدود بينها وبيروت. فهي لا تعترف اصلا بالكيان اللبناني (كما قال ذات يوم وزير خارجيتها عبد الحليم خدام لإعلام فرنسي) ولم تتجاوب يوما مع المساعي اللبنانية الرسمية – على ضآلتها في السنوات الماضية – لإنهاء هذه القضية. وبطبيعة الحال ليست في صدد التعاون مع اي محاولة جديدة في هذا الملف، ليس لبنان الرسمي – الخاضع اليوم لسيطرة الحزب – في صدد طرحها اصلا…