جدولان للمحروقات في أسبوع… والأسعار تزيد مرتين

لم تسلّم الشركات المستوردة للنفط السوق حاجته من المحروقات رغم الشح الذي يعانيه، بسبب رفضها للتسعيرة التي صدرت عن وزارة الطاقة صباح الثلثاء الماضي، والتي اغفلت بعض التكاليف الاضافية، فظلّت الأسواق تعاني من النقص، وغالبية المحطات مقفلة، ومن فتح كان يبيع الصفيحة بـ70 الف ليرة، وهي التسعيرة التي تراها الشركات الاصح وليس 61 الفاً، حتى صدر امس جدول أسعار جديد، يلحظ الزيادة التي تطالب بها الشركات. فمن جهة لا يُعقل انّ وزارة عدا عن كونها غير قادرة على تأمين التغذية لا تجيد الاحتساب والتسعير، وتخطئ بـ 9000 ليرة، ومن جهة أخرى تمكنت الشركات من فرض الأسعار التي تراها مناسبة، من حيث احتساب الخدمات وفق سعر الصرف في السوق الموازي. وفي كلا الحالتين وحده المواطن ضحية التسعير والذلّ. فلا المحطات فتحت أبوابها بالكامل، ومن فتح تمتد امامه الطوابير لمئات الأمتار. ورغم ذلك يلومون المواطن لأنّه يخزّن المحروقات والدواء والطحين والسلع والدولارات … الّا انّ مسلسل الازمات الطويل اثبت انّ وحده التخزين يُبعد عنه الذلّ لحين.

وسُجّل امس في جدول تسعير المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة زيادة 9000 ليرة على سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان، لتقفل على 70100 ليرة، وزيادة 9300 ليرة على صفيحة 98 اوكتان لتصبح 72200 ليرة، والمازوت ارتفع 8300 ليرة ليصبح سعره 54400 ليرة والغاز زاد 4000 ليرة ليصبح 41600 ليرة.

الّا انّ هذه الزيادة ورغم ثقل عبئها على المواطن، لن تقتصر على المحروقات، انما على كل السلع والخدمات، لأنّ كلفة النقل تشكّل جزءاً من تكاليفها، وبالتالي انّ زيادة الأسعار التي لحقت بالسلع مطلع الأسبوع، على اعتبار انّ سعر صفيحة البنزين زاد 16 الفاً والمازوت 12800 ليرة، سترتفع مجدداً مع الزيادة الجديدة، لأنّ الجدول الجديد والنهائي حتى هذا الأسبوع، يُظهر انّ سعر صفيحة المازوت زاد حوالى 21 الفاً والبنزين نحو 25 الفاً. وأولى هذه الزيادة ستلحق بسعر ربطة الخبز. فبعدما صدرت امس الأول تسعيرة جديدة لربطة الخبز حدّدتها وزارة الاقتصاد بـ3500 ليرة من الفرن و3750 من المتجر، يؤكّد رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل علي إبراهيم، انّ هناك زيادة جديدة على سعر الربطة ستترتب عن هذه الزيادة الجديدة للمحروقات، خصوصاً اننا نتحدث عن 8000 ليرة إضافية في الصفيحة. وقال لـ»الجمهورية»: «نحن على دراية انّ هذه التسعيرة التي صدرت امس الأول ليست صحيحة ولا تحاكي التكاليف الواقعية لربطة الخبز التي كان يجب ان تُسعّر بـ 4000 ليرة قبل هذه الزيادة، الّا انّ البعض يتشاطر علينا بربطة الخبز على اعتبار انّها قوت الفقير، فيما بقية أسعار الحبوب واللحوم والدجاج لا تُحاكى ولا تُقارب». أضاف: «قبل الازمة كان سعر ربطة الخبز دولاراً واحداً، بينما اليوم 6 ربطات بدولار واحد فهل، يُعقل؟». وأوضح «ليس مطلبنا ان يصبح سعر الربطة دولارًا اليوم، انما التسعيرة المعتمدة ظالمة جداً».

ورداً على سؤال، أكّد إبراهيم ان لا توجّه لرفع سعر ربطة الخبز الى ما بين 6 و 7 آلاف ليرة كما حُكي سابقاً، الّا في حال رفع الدعم عن القمح، انما قد تزيد حوالى 500 ليرة. وعمّا اذا كان سيصدر جدول جديد بسعر ربطة الخبز هذا الأسبوع، قال: «نعقد اجتماعات متتالية مع المعنيين لمتابعة هذا الموضوع خصوصاً وانّ أصحاب المطاحن غير راضين عن التسعيرة الجديدة، لا سيما بعدما ارتفعت أسعار النقل»، الّا انّه لم يستبعد صدور تسعيرة جديدة للخبز هذا الأسبوع، مؤكّداً انّ الموضوع رهن المتابعة.

تسعيرة المولدات

وفي ظلّ هذه الارتفاعات المتواصلة، ترقّب لفواتير المولّدات هذا الشهر بسبب التراجع الحاد بالتغذية من قِبل مؤسسة كهرباء لبنان، فالمولّدات عملت على تأمين 20 ساعة تغذية قبل ان تدخل في التقنين نظراً لشح المازوت. وكان سبق لرئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة ان صرّح انّ الفواتير ستصل هذا الشهر الى 500 الف ليرة عن كل 5 امبير، في وقت حدّدت فيه وزارة الطاقة السعر الوسطي للمازوت بـ 31700 ليرة، وعليه، ما التسعيرة المرتقبة في نهاية شهر تموز، بعدما وصل سعر المازوت الى 54400 ليرة؟

في السياق، يقول سعادة لـ»الجمهورية»: «قبل الحديث عن التسعيرة المرتقبة فلنرى اذا كنا سنتمكن من توفير المازوت لتأمين الطاقة. واذا كان أصحاب المولّدات يملكون المال لشراء المازوت بالأسعار الجديدة هذا الشهر».

وأكّد انّ «كل ما قيل في الاعلام وما صرّح به وزير الطاقة عن فتح منشآت طرابلس لتوزيع مليوني ونصف مليون ليتر من المازوت، ومنشآت الزهراني لتوزيع مليوني ونصف مليون ليتر من المازوت من الكميات المخصّصة للجيش بقي كلاماً وشيئاً منه لم يُنفّذ، والمازوت لا يزال مفقوداً وأصحاب المولّدات يشترون المازوت بالغالونات ومن مخازن البيوت المخصّصة للتدفئة».

وعزا ارتفاع تسعيرة المولّدات الى ما بين 500 و 600 الف ليرة لـ5 امبير بسبب انقطاع الكهرباء ما يزيد عن 600 ساعة هذا الشهر، بينما في حال رفعت مؤسسة كهرباء لبنان ساعات التغذية الى 12 فحكماً ستنخفض فاتورة المولّدات الى النصف. أضاف: «قبل السؤال عمّا اذا كان بمقدور المواطن ان يدفع هذه الفاتورة يجب معرفة ما اذا كان بمقدور أصحاب المولّدات الاستمرار. فصاحب المولّد كان يدفع 50 مليوناً ثمن شراء محروقات في الشهر، اما اليوم على تسعيرة المحروقات الجديدة سيدفع 100 مليون ليرة، بينما 80% من أصحاب المولّدات لا يملكون هذه المبالغ، وبالتالي نحن نتخوف من كسر القطاع اذا استمر هذا النهج بالتعاطي».