أعلن تجمع اصحاب الصيدليات أنه سيعتبر تاريخ 7 تموز المهلة الاخيرة المعطاة لوزارة الصحة قبل الاعلان عن تحرك واسع يشمل كافة الصيدليات.
وأعلن التجمع في بيان أنه “بعد سياسة التسويف ودفن الرأس بالتراب التي تنتهجها وزارة الصحة والتهرب غير المبرر من اصدار اللوائح لتصنيف الادوية بين مدعوم وغير مدعوم.
وبعدما اجازت الحكومة لمصرف لبنان كما صدر عن المصرف ببيان اشار فيه الى رصد مبلغ 400 مليون دولار سنويا لدعم الادوية والمستلزمات الطبية والطحين وامور اخرى وهو اقل بكثير من المبلغ الذي صرح عنه نقيب الصيادلة باحدى رسائله الى الصيادلة حيث تحدث عن 50مليون دولار شهريا للادوية فقط اي ما يعادل 600مليون دولار سنويا.
ليتبين لنا من بيان الحاكم ان حصة الادوية من اصل ال400مليون قد لا تتعدى ال200مليون دولار سنويا وهو ما يعني رفع دعم شبه كامل عن معظم الادوية باستثناء بعض الادوية المستعصية والمزمنة كما أشار بيان مصرف لبنان.
وبناء لذلك فاننا ندعو وزير الصحة الى التصرف بواقعية والمباشرة فورا ودون إبطاء باصدار اللوائح التفصيلية التي تبين ماهية الادوية المشمولة بالدعم وتحرير سعر باقي الادوية بحسب سعر الصرف ليتمكن الناس من الحصول على ادويتهم بعيدا عن السوق السوداء وتجار التهريب من الخارج مما يلحق أشد الضرر بصحة المواطن نتيجة تسرب ادوية مزورة ومجهولة المصدر الى سوق التهريب الذي ازدهر في الآونة الاخيرة.”
وأضاف البيان: “وبناء لما تقدم وبعد ان حدد نقيب الصيادلة يوم 7/7 للحصول على معلومات دقيقة عن حجم الطلب الفعلي الشهري للادوية وإصدار لوائح الدعم من قبل الوزارة بناء لهذه المعلومات. فان تجمع اصحاب الصيدليات سيعتبر هذا التاريخ هو المهلة الاخيرة المعطاة للوزارة قبل الاعلان عن تحرك واسع يشمل كافة الصيدليات والتي اصبحت خاوية على عروشها واصبحت كلفتها التشغيلية اكبر من امكانيتها على الاستمرار، وبعد العجز عن تلبية الحد الادنى من متطلبات وحاجات المرضى للأدوية الضرورية الأمر الذي يشكل خطرا غير مسبوق على الامن الصحي للمواطن.
وسنصدر بيانا في وقت لاحق نحدد فيه موعد الاقفال الشامل والمفتوح لكافة الصيدليات على كامل الاراضي اللبنانية لمواجهة هذا التحدي الوجودي الذي يفرض علينا والذي سوف يستمر الى حين صدور اللوائح الموعودة من جانب وزارة الصحة العامة.”