أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان اقرار قانون الغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين الى المعيّنين.
وأضاف أنه بعد ردّ رئيس الجمهورية وضعنا اطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خصوصاً بالقضايا التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع.
وتابع إثر اجتماع اللجنة الفرعية في المجلس النيابي قائلا: “بعد ما شفنا مسؤول واحد تحاسب بموجب القوانين التي اصدرناها أخيراً من اثراء غير مشروع ورفع حصانات ولا نرى الا التعميم والقدح والذم ولا محاسبة فأوقفوا الكلام واذهبوا الى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حر ومستقل.”
وشدد على أن اللجان النيابية ولاسيما لجنة المال تقوم بجهد كبير لانجاز القوانين الاصلاحية، مشدداً على أن المطلوب ليس كثرة التشريعات والكلام بل التنفيذ من خلال سلطة تنفيذية تحترم القوانين وسلطة قضائية تحاسب وهو ما لم نشهده حتى الآن.