أشار حزب “الكتلة الوطنية اللبنانية” في بيان، الى أن “الأمين العام لحزب الله أطل علينا كالعادة، بمظهر الرجل القوي في الجمهورية اللبنانية، معيرا ومصنفا وممهلا ومهددا، ولكنه، وعلى خلاف توقعات اللبنانيات واللبنانيين من مناصريه، لا يقدم حلولا لشعب ضاقت فيه سبل العيش إلى أقصى الحدود. ويصر على رفض تحمل أي مسؤولية في ما آلت إليه الأمور في لبنان من انحلال للدولة وانهيار اقتصادي وتفكك اجتماعي. ويقول بصريح العبارة: “إن محور المقاومة لا يتحمل مسؤولية المشاكل الاقتصادية”، علما أنه الشريك القوي في الحكم، وفي اختيار الرؤساء وتركيب الحكومات وكل شاردة وواردة مرتبطة في صنع سياسات البلد الخارجية والداخلية”.
ولفت الى أن “الأمين العام لحزب الله يكتفي بتوزيع التهم غربا، ضد من يصفهم بالأعداء، وشرقا ضد من يضعهم في خانة المتآمرين، ثم يستغرب تخلفهم عن مساعدة لبنان. ويعمد إلى توزيع الوعود فتتراوح بين تحرير القدس “الذي بات أقرب من أي وقت مضى”، ووصول البنزين الإيراني الذي ما زالت الناس بانتظاره على ما ذكر في خطابه ما قبل الأخير. ثم يضيف توصيفا عاما عن أسباب الأزمة فيذكر الاحتكار والتهريب ولكن يغفل عن ذكر من يتحمل مسؤوليته؟ ألم يمسك حزب الله وحلفاؤه بوزارة الطاقة حتى آخر عقد من الزمن؟ ألم يمسك حزب الله بالحدود اللبنانية مع سوريا وهو الذي تفاخر بالدفاع عنها ضد المجموعات المسلحة في سوريا؟”.
ورأى أن “خطاب الأمين العام لحزب الله الأخير لم يأت بأي جواب عن الأزمة وهو إن دل على شيء فعلى عجز وإفلاس كبيرين، لا تخفيهما وعود بانتصارات كبرى واتهامات وتنصل من المسؤولية. وهو دليل على أنه مهما كبر النفوذ السياسي والعسكري والإقليمي لحزب ما، فهو أعجز من أن يكون بديلا من الدولة السيدة والعادلة، من دولة القانون والمؤسسات. دولة تنظم العلاقات بين جميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة. دولة تتولى الدفاع عن شعبها وأرضها وحدودها وتبني سياستها الخارجية والاقتصادية وفقا لمصالح شعبها وليس تبعا لمصالح فئوية وإقليمية. دولة تحفظ استقلالية القضاء فتحصنه أمام التدخلات السياسية”.
وأشار البيان “في هذا السياق، الى أن قرار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار باستدعاء عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين مؤشر إيجابي يعطي بعض الأمل لأهالي الضحايا، وهو بداية لمسار طويل لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن جريمة 4 آب. وفي هذه المناسبة لم يكن للأمين العام لحزب الله، وهو قائد أقوى تنظيم سياسي وعسكري في لبنان، إلا الاعتراض على أسلوب الاستدعاء الذي تقدم به القاضي بيطار، بدلا من أن يشد على يد الأخير في مسعاه. وكرر كذلك مطلبه بالإفراج عن تقرير فني تقني يفصح، وفق قوله، عن أسباب الانفجار. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه وعلى افتراض أن التقرير دقيق في استنتاجاته حول الأسباب المباشرة للانفجار، فإن التحقيق لا بد أن يشمل أيضا سبل وصول النيترات وتخزينه لسبع سنوات في مرفأ بيروت وما قيل عن إخراج كميات كبيرة منه إلى دول أخرى. وحتى كشف كل هذه الحقائق لا قدرة لختم تحقيق كامل وشفاف وبدء محاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجريمة”.
وخلص الى أن “خطاب الأمين العام الأخير دليل إضافي وواضح على أن لا بديل من بناء الدولة، فالدويلات الطائفية، مهما قويت، أثبتت فشلها الذريع في إدارة شؤون الناس وتتحمل مسؤولية إحدى أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث. إن الدولة الحقيقية مشروع قابل للتحقيق في لبنان شرط إسقاط المنظومة في كل ساحة وجامعة ونقابة واستحقاق انتخابي”.