افادت معلومات «الجمهورية» بانّ فواتير الاستيراد القديمة، والبالغة قيمتها 550 مليون دولار، لم تجد بعد طريقها الى الصرف حيث تعمل اللجنة المشتركة بين مصرف لبنان ووزارة الصحة على تكثيف جهودها لإنهاء عملية التدقيق ريثما يتم إعداد آلية الدفع، ما يبقي أزمة الدواء.
امّا الفواتير الجديدة التي حصلت على موافقة مسبقة فقد فتح حاكم مصرف لبنان اعتماداً لها بقيمة تفوق الـ 100 مليون دولار، ولكن هذا المبلغ هو كَمَن اشترى سمكاً في البحر، لأنّ بعض الشركات المستوردة الكبيرة لن تتمكن من استيراد بضائعها من الادوية الجديدة من الشركات الرئيسية التي اشترطت الحصول على المبالغ المتراكمة. وصرّح الحاكم في مجالس خاصة انه لا يزال يملك 400 مليون دولار فقط لدعم المشتقات النفطية والدواء والطحين، وقد خرجَ من هذا المبلغ أمس 160 مليون دولار الى البواخر السِت، ما يعني اننا بتنا حكماً امام عملية ترشيد قاسية.
وتخوّفت المصادر من انّ الدفع بالقطّارة سيؤدي الى المفاضلة بين المرّ والأمَرّ، أي بين الحاجة الملحّة والحاجة الطارئة، ما يعني دعم الادوية السرطانية وادوية الامراض المزمنة، امّا بقية الادوية فقد تشهد رفع دعم تلقائي في القريب العاجل، علماً أنّ دعم الطحين لا يزال خارج دائرة التأثر والمقدور عليه حالياً (12 مليون دولار شهرياً).