أكد النائب الياس بو صعب أنه اذا طلب منه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار للمثول في قضية المرفأ “طبعا سأمثل وسبق واعلنت انني لا اقبل ان يكون لدي حصانة ان كنت اتعاطى الشأن العام ولا اريد ان تكون الحصانة عائقا امام اي دعوى تتعلق بعملي كوزير”.
وأعلن بو صعب في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر قناة الـLBCI و “صوت بيروت انترناشونال” انه لم تصله، في فترة وجوده في وزارة الدفاع، اي مراسلة تتعلق بنيترات الامونيوم، لافتاً انه “ضد التدخل بعمل القاضي بيطار وليذهب الى النهاية”.
وتمنى بو صعب ان “يذهب كل من يطلبه القاضي للمثول امامه ويضع كل المعطيات امام القضاء”.
وعن الملف الحكومي، قال بو صعب: “بحثت مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اللقاء الاخير المعطيات التي كانت متوفرة لدي من الجهات الخارجية التي كانت تجتمع في روما والتي كانت تشير الى الدفع باتجاه تشكيل حكومة تجري اصلاحات تنقذ البلاد وتحضر للانتخابات”.
واوضح أنه “حصل نوع من تكليف لي وللوزير غطاس خوري لتكون العلاقة بيننا والمستقبل عبرنا ولكن حقيقة لم يبدأ دورنا حتى ينتهي اذ ان الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري كان يفضل ان تبقى العلاقة مباشرة بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل”، موضحاً ان “الاسبوع المقبل يجب ان يكون حاسما فالامور لا يمكن ان تبقى كما هي”.
وفي موضوع الاستقالة من المجلس النيابي، اوضح بو صعب انه ينتمي “الى مجموعة ولكن رأيي كان قبل 8 أشهر ولا يزال الاستقالة من المجلس النيابي وفتح فرصة مختلفة للحلّ ان بقيت الامور مقفلة”.
ولفت بو صعب إلى أنه “بنظري السعودية لا تعرقل تشكيل الحكومة والمعرقل هو الاتكال على حصول شيء خارجي او الحصول على شيء من الخارج وعدم الحصول عليه”.
وشدد بو صعب على أن “البلد لم يعد يحتمل لا “حقوق مسيحيين” ولا “حقوق مسلمين” وأنا اساسا من دعاة الدولة المدنية ولكن طالما ان الامور لا تزال تجري على هذا المنوال فمن حقّ كلّ فريق ان يقول ما يريد”.
اما في ملف التهريب، فاشار بو صعب الى ان “كل معبر في الاراضي السورية لديه منفذ في الاراضي اللبنانية وارسلت الى قيادة الجيش رسالة عندها اتخاذ الاجراءات الميدانية لاقفال المعابر غير الشرعية وارفقت الرسالة باسماء 10 معابر”.
ورأى ان المعابر معروفة و”حين كنت في وزارة الدفاع اعتبرت التهريب من مسؤولياتي وقمت بزيارات ميدانية وطلبت من الاجهزة الامنية تحضير قائمة بالمعابر على اختلاف التهريب الذي يحصل عليها”.
وتابع: “لا اعتقد ان المعابر المتعلقة بتهريب السلاح هي نفسها التي تهرّب بها البضائع وهناك مصلحة للبنان ان يرسم حدوده البرية والبحرية وهنا مصلحة اقتصادية مهمة في الحدود البحرية ولبنان اليوم بحاجة لذلك”.
اما في موضوع ترسيم الحدود، أكد بو صعب أن “توقيع مرسوم توسيع الحدود البحرية يحتاج الى اجتماع مجلس الوزراء كاملا”، مشدداً على ان “رئيس الوفد المكلف ملف التفاوض التقني غير المباشر العميد الركن الطيار بسام ياسين اخطأ حين قال خائن من لا يتبنى الخط 29 اذ انه قال حين سأله النواب إن الخطّ 29 خط للتفاوض وليس حدودنا النهائية”.