كتبت بولا أسطيح في لشرق الأوسط:
لا تزال النقمة والغضب يسيطران على أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وإرجاء البت برفع الحصانات عن 3 نواب بناءً على طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
ويبدو أن التحركات والاعتصامات والاحتجاجات التي اندلعت على خلفية هذه التطورات ستتواصل في ظل تهديد الأهالي بخطوات تصعيدية في الأيام المقبلة خصوصاً في حال قرار مجلس النواب عدم رفع الحصانات.
وترى ميراي خوري، والدة الضحية الياس خوري، أن «البريء لا يتمسك بحصانة أو بغيرها لأنه أصلاً يجب ألا يخشى العدالة»، لافتةً إلى أنه «في حال رفض الأشخاص الذين استدعاهم القاضي البيطار المثول أمامه فذلك يُثبت التهم عليهم». وتقول خوري لـ«الشرق الأوسط»: «يخطئون كثيراً إذا اعتقدوا أن جريمة بحجم جريمة المرفأ التي ذهب ضحيتها المئات، لأن كل عائلة خسرت فرداً منها كأن كل أفرادها ماتوا والتي أدت لإعاقات ودمار غير مسبوق، يمكن أن تمر مرور الكرام»، مؤكدة استمرار التحركات على الأرض «لممارسة الضغوط اللازمة لمثول المتهمين أمام العدالة، وبالتوازي المساعي للوصول إلى تحقيق دولي».
من جهته، لا يستغرب ويليام نون، شقيق الضحية جو نون، قرار وزير الداخلية رفض استدعاء اللواء إبراهيم، لافتاً إلى أنهم يتوقعون حتى عدم رفع الحصانات عن النواب، «لأن هذه الطبقة لن تحاكم نفسها، لذلك ندفع للسير بلجنة تقصي حقائق دولية تدعم القضاء اللبناني». ويشير نون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وفداً من الأهالي سيلتقي القاضي البيطار ونقابة المحامين هذا الأسبوع «لنبني على الشيء مقتضاه ونحدد خطواتنا المقبلة»، مضيفاً: «سنستنفد كل الخطوات والإجراءات القانونية لإجبار المتهمين على المثول أمام قاضي التحقيق وفي حال لم نحقق هدفنا عندها لن يبقى لنا إلا الشارع والدخول إلى منازل المتهمين لجرهم إلى التحقيق».
ويشدد نون على «وجوب أن يكون كل الشعب اللبناني إلى جانب أهالي الضحايا في معركتهم هذه لأنها معركة كل لبنان، وبالتالي مساندتنا في الشارع متى طلبنا ذلك في ذكرى 4 أغسطس (آب) وحتى قبل ذلك».