أرسل المحقق العدلي كتاب رَد الى مجلس النواب، بعد ان وصله كتاب المجلس الذي يطلب فيه وجوب تسليمه الادلة والمستندات التي يستند إليها التحقيق للنظر في طلب رفع الحصانة عن النواب.
وجاء في كتاب الرد أنه وبحسب المادتين 91 و98 من قانون المجلس النيابي فإنّ المحقق العدلي غير ملزم بتقديم اي مستند او دليل، إنما يتوجب على المجلس رفع الحصانة بمجرد الطلب.