كتب نذير رضا في “الشرق الاوسط”:
استبق الرئيس ميشال عون زيارة الرئيس سعد الحريري المرتقبة اليوم إلى قصر بعبدا، بالتأكيد على شراكته الدستورية في تشكيل الحكومة مع الرئيس المكلف، كما تنص المادة 53 من الدستور اللبناني، رغم تأكيد «تيار المستقبل» أن صلاحيات الرئيس «لا أحد يمسّ بها أو يتخطاها»، معتبراً في الوقت نفسه أن تحويل الخلافات السياسية إلى معركة صلاحيات «تعكس إصرار عون على موقفه الرافض أي تشكيلة حكومية لا تتضمن الثلث المعطل».
وتلقى رئيس الجمهورية أمس اتصالاً من الحريري، طلب فيه الأخير تأجيل الاجتماع بينهما الذي كان مقرراً أمس إلى اليوم (الأربعاء)، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بعد لقائه الحريري أمس، إن الرئيس المكلف «بات مدركاً لكل أهداف الحكومة وأبعادها، وحاول قدر الإمكان أن يتعاطى مع هذا الشأن بذاته، وفقاً للمتيسر بين يديه، وهو سيحاول ترجمة الأمور في الوقت القريب».
وعشية الزيارة المرتقبة إلى قصر بعبدا لتقديم تشكيلة حكومية بعد انقطاع طويل، قال عون في تغريدة له في «تويتر» إن «من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور».
وتنص الفقرة الرابعة في المادة 53 من الدستور على أن رئيس الجمهورية «يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم»، ما يعني بحسب «التيار الوطني الحر»، شراكة دستورية في تأليف الحكومة بين الطرفين، وتحتاج مراسيم تشكيلها إلى توقيع الطرفين.
غير أن «تيار المستقبل» يرى في توقيت التذكير بهذه المادة عشية زيارة الحريري إلى بعبدا «ذريعة ليبرر تعطيله للبلد»، بحسب ما قال عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التمادي في خرق الدستور من قبل الرئيس عون لم يثمر سوى تخريب البلد والإطاحة بالمؤسسات»، مضيفاً أن «همه الوحيد هو كيفية تأمين مستقبل صهره (النائب جبران باسيل) الرئاسي والسياسي من غير إعارة أي اهتمام لمشكلات الناس».
وقال الحجار إن رئيس الجمهورية «يتذرع في كل مرة، ليبرر تعطيله البلد وتشكيل أي حكومة لا يكون له فيها القرار الذي يمكّنه من تسيير البلد على إيقاع الانتخابات الرئاسية المقبلة»، معتبراً أن تغريدته «تمثل محاولة استباقية لتبرير رفضه وتعطيله لتشكيلة حكومية يمكن أن يتقدم بها الحريري اليوم، وهي واحدة من خياراته».
وإذ رأى أن التذكير بالمادة الدستورية يعني تحويل الخلافات السياسية إلى معركة صلاحيات، أكد أن «لا أحد ينكر على رئيس الجمهورية حقه في أن يكون له رأي بأسماء الوزراء»، لكنه أكد أن هذا الحق «بهدف تسهيل التشكيل، وليس تعطيل البلد، كما فعل عون منذ 22 تشرين الأول الماضي، حتى اليوم»، في إشارة إلى تاريخ تسمية الحريري لتأليف الحكومة من قبل الأكثرية البرلمانية.
وأشار الحجار إلى أن زيارة الحريري إلى بعبدا اليوم «تمثل محاولة جديدة ليقلع البلد والانطلاق به نحو حكومة تلبي شروط المجتمع الدولي وتستعيد ثقة الداخل بالحكومة»، مجدداً التأكيد أن الحريري «يجهد لتقديم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية تتناسب مع معايير المجتمع الدولي».
والمادة 53 واضحة لجهة إرساء المبدأ الذي يكرس صلاحية دستورية واضحة وكاملة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بحسب ما يقول الباحث الدستوري الدكتور أنطوان صفير، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الدستور لم يدخل في تفاصيل أو أصول معينة لكيفية التأليف، مشيراً إلى أنه في موقع النص لا يمكن الاجتهاد، لذلك «إذا كان من تعديل فهو تعديل شامل لمنطق السلطة الإجرائية وصلاحياتها ودور رئيس الجمهورية فيها، ومن ضمنها موضوع تشكيل الحكومة»، أما اليوم «فلا يمكن أن تشكل حكومة من دون توقيع الرئيسين، وبالتالي توافقهما على كل الأسماء والحقائب».
ويقول صفير إن الرئيسين «يجب أن يتحليا بالإيجابية بطريقة الطرح والتعاون، كما كان يحصل في كل مرة يتم فيها تشكيل الحكومة». ويضيف أن «التذرع بمسألة الصلاحيات لإرساء قواعد جديدة أو لعرقلة تشكيل حكومة في أخطر مرحلة من تاريخ لبنان، هو أخطر من مسألة صلاحيات، ويجب أن ندخل في تأليف حكومة اليوم قبل الغد مقبولة، لتكون هناك قدرة على بداية حلحلة، للتعاون مع مؤسسات دولية».