اعتبرت مصادر مالية مطلعة لـ”المركزية” أن “ما أقدم عليه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال بالنسبة إلى رفع بدل النقل في القطاع العام الذي يشمل الإداريين والتربويين فقط، أي من دون العسكريين وموظفي المؤسسات العامة من ٨ آلاف ليرة إلى ٢٤ ألف ليرة، “ضربة معلم” خصوصاً إذا دخل الاقتراح حيّز التنفيذ”.
وعزت المصادر رفع قيمة بدل النقل إلى العوامل الآتية:
أولاً: قيمة تعويض النقل ٦١ مليار ليرة وهي مؤمَّنة في وزارة المال ولا حاجة إلى طبع أموال جديدة تؤدي الى مزيد من التضخم.
ثانياً: ٢٠ في المئة فقط من الموظفين يحضرون إلى مكاتبهم بسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى مستوى لا قدرة للموظف عليه في ظل إبقاء الحدّ الأدنى للأجور عند ٦٧٥ ألف ليرة، وبالتالي إن زيادة بدل النقل قد تؤدي إلى إراحة الموظف بعض الشيء.
ثالثاً: قد يؤدي رفع قيمة بدل النقل إلى زيادة حجم الإنتاجية في القطاع العام الذي يعمل اليوم ضمن إطار المداورة، وقد اعتبر عضو رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعّار أن هذه الخطوة جيّدة، لكنها غير كافية لأن المطلوب تصحيح الأجور التي لم تعد تكفي ليومين أو لتصليح السيارة التي نستعملها للوصول إلى أعمالنا.
الجدير ذكره أن العجز في موازنة ٢٠٢٠ قد انخفض بنسبة ٥٨،٤٥ في المئة عن العام ٢٠١٩ بسبب سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها وزير المال، مع توقعات باستمرار تخفيض العجز في العام ٢٠٢١.