كتب جاك الشالوحي في “اللواء”:
تصبّ كلّ التّحرّكات السّياسيّة اليوم في لبنان باتّجاه واحد هو تشكيل حكومة تحظى بمباركة دولية لإيصال البلد إلى برّ الأمان قبل أن يكسر لبنان الرّقم القياسي بعدد الأيّام السّوداء الّتي يعيشها شعبه.
تصدر مراسيم تشكيل الحكومة وفقاً للدستور اللّبناني (المادة ٥٣ – البند ٤) من قِبل رئاسة الجمهورية بالإتّفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ولكنّ هذه المادّة الدستورية لم تَلحظ الحالات الإستثنائية والمستعصية كوجود ميشال عون في سدّة الرئاسة؛ هذا السّياسي الذي اقترن اسمه دائماً بالخراب والعذاب. فالفريق الرئاسي أبدع بالعرقلة ممارساً سياسة الهرطقة. وبعيداً عن أيّ عقدة خارجيّة محتملة، بات واضحاً أن بعبدا زرعت الشوك في طريق الحريري نحو السرايا لهواجس نفسية يحملها باسيل وربّما لأسباب أخرى تتعلّق بخطّة «جريصاتيّة» طامعة بمقاعد وزارية دسمة كمّاً ونوعاً.
حتّى العقد في بلاد الأرز عظيمة بحيث أنّ المشكلة الحكوميّة تؤثّر سلباً وبشكل كبير وواسع على الوضع المعيشي للشعب وتزيد من حالة اللّاثقة الّتي يُبديها المجتمع الدّولي تجاه السّلطة اللّبنانيّة وأركانها المربكة الّتي تجتهد في تحليل ما يحتاجه لبنان: حكومة إنقاذية أم إنتقالية؟ ما نفع الجواب والمعرفة بهذا الشأن إذا لم يكن هناك متطوّع سياسي، غير الحريري المُتعثّر، يرأس الحكومة ويحمل مسؤوليّتها؟ ماذا ينفعنا نوع وشكل الحكومة إذا كان عملها مُقيّد كما حصل مع تجربة حسّان دياب؟
يمكن تشبيه عملية تشكيل الحكومة بالمريض الذي لا يمكن سوى للطبيب معالجته؛ والطبيب هو ميشال عون، فالحريري سيلتقي الرّئيس المصريّ ومن بعدها سيعود إلى لبنان مُقدّماً تشكيلة وزارية… إذا رَفضها عون، سنكون أمام اعتذار حريريّ وسنعتبر حينها أنّ الطبيب (أيّ ميشال عون) هو الدّاء ولن يكون يوماً الدواء.
حتّى هذه اللّحظة، لا يعلم أحد إن كان هناك نيّة فعليّة بخلق سلطة تنفيذية في لبنان، ولكنّ المعروف أنّ لا بديل عن سعد الحريري؛ فهل سيتمكّن المعنيون في الدّاخل والخارج من إقناعه بالإمتناع عن الإعتذار؟