IMLebanon

ميقاتي يتقدم في البورصة الحكومية!

كتب عمر حبنجر في “الأنباء الكويتية”:

تحوم بورصة المشاورات السياسية حول اسم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، كي يكون الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة المنتظرة. رئيس المردة سليمان فرنجية توقع من الديمان حيث المقر الصيفي للبطريرك الماروني بشارة الراعي اما فيصل كرامي واما ميقاتي، لكن الوزير السابق وئام وهاب، حسم الأمر لمصلحة ميقاتي، وزاد بالقول: وسيشكل الحكومة قبل 4 آب، في حين غرد المحامي جوزف ابو فاضل، متوقعا ان يجعل ميقاتي، رئيس الجمهورية ميشال عون يترحم على أيام سعد الحريري.

ورأى عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور «ان الأسماء التي تطرح لرئاسة الحكومة كثيرة، بعضها جدي وبعضها غير جدي، والرئيس ميقاتي من الأسماء الجدية المتقدمة، ولكن لديه عقدة اساسية وهي العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه، والاتصالات مستمرة.

وقال في حديث تلفزيوني اذا تعامل فريق رئيس الجمهورية مع الرئيس ميقاتي كما تعامل مع الرئيس سعد الحريري، نكون ما زلنا في مكاننا.

بدوره، الوزير السابق مروان شربل قال في تصريح له أمس، ان لدى الرئيس ميقاتي شروطه الخاصة، فالحكومة المقبلة ستكون حكومة انتخابات، ولا يمكن منعه من الترشح للانتخابات، وثانيا التوافق مع رئيس الجمهورية، والرئيس الحريري سيقف مع ميقاتي، كما وقف معه في الآونة الأخيرة.

وتتداول معلومات في بيروت، عن ان ميقاتي الموجود خارج لبنان الآن، سيلتقي الرئيس سعد الحريري في باريس. وقد تعززت فرضية ترشيحه بانسحاب منافسه الطرابلسي فيصل كرامي الذي يراهن على رئاسة الحكومة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

مصادر متابعة، كشفت عن اتصالات ومشاورات، أجراها حزب الله، استهدفت اقناع ميقاتي بالترشح لتشكيل الحكومة، وأشارت الى ان حزب الله لا يعارض بتكليف ميقاتي، لكنه يرى ان على الرئيس المكلف مراعاة المعاون الرئاسي النائب جبران باسيل، بالوقوف على رأيه في موضوع تشكيل الحكومة، لا تجاهله وإدارة الظهر له، كما فعل الحريري.

مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري قالت: انه على تواصل مع حزب الله، وان الحزب ليس في وارد توفير الغطاء السياسي لحكومة من لون واحد، كحكومة حسان دياب المستقيلة، والمغيبة، لمصلحة «حكومة الظل» الممثلة بالمجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه الرئيس عون، والذي صادر من خلال هذا المجلس صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعا، وخالف الدستور بإصدار قرارات، بينما دور المجلس اصدار توصيات للحكومة، لا قرارات، التي هي من شأن الحكومة وحدها.

المصادر قالت ان حزب الله يستعجل تشكيل الحكومة كي يثبت أن المماطلة والتسويف، بعيدين عن مفاوضات ڤيينا، النووية، في حين يلح الرئيس عون على التكليف قبل 4 آب، ليشارك الرئيس المكلف بمؤتمر باريس لدعم لبنان في ذلك اليوم بالذات.

وإسهاما في تهدئة الأجواء سارع عدد من نواب كتلة المستقبل الى سحب تواقيعهم عن «عريضة العار» كما يسميها الثوار التي تطالب بإحالة الوزراء والنواب الذين ادعى عليهم المحقق العدلي طارق بيطار بقضية انفجار المرفأ، الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، التفافا منهم على اجراءات المحقق العدلي ومطالب رفع الحصانة عنهم. وبين من سحبوا تواقيعهم النواب: سامي فتفت وديما جمالي (المستقبل)، ونقولا نحاس (كتلة ميقاتي) سليم سعادة(كتلة الحزب القومي) وعدنان طرابلسي (جمعية المشاريع).

ودعا الثوار واهالي ضحايا المرفأ النواب الـ 23 الآخرين الى سحب تواقيعهم عن هذه العريضة والا فان اسماءهم ستدرج على«لائحة العار».

لكن يبدو ان حراك السلطة في واد، وحراك المعارضة الثورية في واد آخر، فهؤلاء وطبقا لآخر تغريدة مقتنعون بأنه لا يمكن بناء دولة وبلد مؤسسات بالوجوه السياسية القديمة التقليدية الفاسدة. ويرون انه لا عودة لأي رئيس حكومة سابق او شخصية حزبية من 8 أو 14 آذار، لأن لبنان بحاجة الى شخصية جديدة برؤى جديدة وتاريخ نظيف مليء بالخبرات، لرئاسة الحكومة.

ويبدو ان هذه المواصفات تتطابق مع رؤية الدول المهتمة بانتشال لبنان من واقعه المتدهور.

ولاحظت المصادر المتابعة لـ«الأنباء» ان اي اشارة خارجية، لم تصل حيال اي من الاسماء المتداولة حتى الآن، وحثت على متابعة جولة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي الذي وصل مع وفد من لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية الى بيروت بعد ظهر أمس الخميس، حيث سيجول على المواقع السياسية المعنية بالشأن الحكومي، ويلتقي من رجال الدين البطريرك الماروني بشارة الراعي ومفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في حال عودته من الخارج.

وفي رأي المصادر ان هذا الوفد يعكس الموقف الفرنسي السعودي الاميركي من الوضع في لبنان، ويمكن قراءة رسالته من هذه الزيارة، عبر توقيت مغادرته لبنان، فإذا غادر قبل بدء الاستشارات في القصر الجمهوري بعد ظهر الاثنين، يعني ان الاشارة وصلت، وإذا اعلن الاحد ان سفره سيكون الثلاثاء، فلا داعي لاستغراب صدور اعلان من بعبدا عن تأجيل الاستشارات لمزيد من المشاورات.

القرار واضح للدول المعنية بلبنان: حكومة ترضي الثوار والمحتجين، برئاسة شخصية وازنة وبعيدة عن الجوقة التقليدية، وثمة اسماء باتت معلنة، كالقاضي الدولي نواف سلام، وأسماء غير معلنة لكنها متداولة في الكواليس، ويمكن ان يؤدي نشرها الى حرقها الآن.