كتبت ماجدة عازار في نداء الوطن:
في انتظار تظهّر موقف “التيار الوطني الحر” من الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، والمرتقب اليوم في بيان يصدر عن الهيئة السياسية في ”التيار الوطني الحر” بعد اجتماعها امس الجمعة، خصوصاً بعد الحديث عن اتجاه إلى اتخاذ قرار بتسمية السفير نواف سلام، سألت “نداء الوطن” عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون رأيه في اعتبار البعض بأن طرح اسم السفير نواف سلام هو لزكزكة “حزب الله”، الذي يسير باسم الرئيس نجيب ميقاتي فيما يعارضه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس “التيار” النائب جبران باسيل، علماً ان سلام اعلن صراحة رفضه أن يكون كبش محرقة، او رهينة لدى طرف أو آخر، فأكد عون ان “الاستشارات تحسم بمنطق الأكثرية مهما كان رأي كل كتلة على حدة وسنتعاطى مع نتائجها في حينه”، وأوضح أن التكتل يستكمل مشاوراته ليقرّر ما سيفعله نهار الاثنين.
وهل يرى أن درب التكليف سالك وآمن، وبالتالي ستبصر الحكومة الجديدة النور قبل 4 آب؟ يجيب عون “ان التكليف هو نتيجة إستشارات بمثابة “إنتخابات” يختار فيها النواب من يكلّفون، أما التأليف فيشهد دخول رأي وازن أساسي وهو رئيس الجمهورية كشريك دستوري في هذه العملية”.
ويضيف عون: “الأهم أن يأخذ الجميع العبر من تجربة الاشهر التسعة الاخيرة، وأن نذهب إلى مقاربة جديدة توافقية وخلّاقة لا تعيد تكرار السيناريو السابق من التجاذبات السياسية أو الدستورية، كي نتمكّن من إخراج الحكومة خلال أيام بعد التكليف”.
وعن الاصطفاف النيابي في مواجهة مطلب رفع الحصانات وموقفه من العريضة النيابية ورد مجلس النواب وتعاطي بعض اهل السلطة مع ملف التحقيقات يقول عون: “إن موقفنا واضح وحاسم، وقد عبّرت عنه في إجتماع الهيئة المشتركة، وهو ليس فقط أننا مع رفع الحصانات بل ايضاً مع ألا تكون حصانات بالأساس لأن روحية ما نصّ عليه الدستور هو حصانة للنائب، في حال تمّ إضطهاده سياسياً وليس لأي سبب آخر. فالحصانة يجب ألا تتحوّل الى أداة لإعاقة القضاء ولذلك سيفسّر أي تردّد في رفعها أو في الذهاب إلى القضاء وكأنه يخفي إرتكاباً أو إتهاماً ما، فيما قد يكون المرء بريئاً من الإتهام. ولأن الموضوع حسّاس جداً والجريمة فظيعة، يجب ألا تكون هناك أي إشارة سلبية في هذا الخصوص من جانب المسؤولين، كما أنه في المقابل لا يجوز أن تستغلّ أوجاع الناس وحرقتهم على شهدائهم ومُصابيهم من أجل الشعبوية، لأن ليس المطلوب إيجاد كبش محرقة أو شيطنة أحد بأي ثمن، بل المطلوب معرفة الحقيقة والمحاسبة على أساسها”.
أما في الشأن الانتخابي وسط استمرار التركيز الدولي على أهمية إجراء الانتخابات في العام 2022 ضمن المهل الدستورية، هل يرى هذا الاستحقاق في موعده؟ وماذا عن ترشيحه وعن تحالفات “التيار”، يشدد عون على “أن الأولوية اليوم هي لوقف الانهيار المالي الذي من دونه البلد كله في خطر وليس فقط الاستحقاق الانتخابي، لذلك يجب إنجاز الحكومة في سرعة قياسية وإنجاز تفاهم مع صندوق النقد الدولي خلال أسابيع، يعيد الحد الأدنى من الثبات والإستقرار المالي”.
ويتابع: “أما في الـ2022، فيجب إجراء الانتخابات في موعدها طبعاً وعدم التفكير في تأجيلها ولو ليوم واحد، فالطبقة السياسية لا تحتمل مزيداً من الطعن في شرعيتها من جهة، والبلد لا يحتمل مزيداً من الاضطرابات والتلاعب باستقراره في حال فكّر البعض بمواجهة الشعب وحرمانه من حقّه من التعبير عن إرادته. أما الحديث عن التحالفات والترشيحات اليوم فسابق لأوانه، وقانون النسبية يخفّف من وطأة الحاجة لها بإستثناء الدوائر حيث تحتاج الأحزاب للتعاون مع بعضها لتأمين الحواصل اللازمة لمقاعدها”.