ترأس وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية، ونائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، اجتماع اللجنة التسييرية لخطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية(LCRP)، بهدف مناقشة توصيات المراجعة الاستراتيجية لهذه الخطة، لضمان أفضل استجابة إنسانية.
وعقد الاجتماع في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبر تقنية الفيديو كونفرس، في حضور ممثلين عن الوزارات المعنية بخطة الاستجابة، وممثلين عن الاتحاد الاوروبي، سفارات الدول المانحة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و”اليونيسف”، وبرنامج الاغذية العالمي، والمنتدى الانساني للمنظمات غير الحكومية الدولية في لبنان (LHIF).
وبعد أن رحب المشرفية باسم الحكومة اللبنانية وبصفته رئيس اللجنة التسييرية لLCRP بجميع الحاضرين وبالرئيسة المشاركة لهذه اللجنة رشدي، قال: “سنستمع اليوم إلى توصيات الاستشاريين التي تم وضعها بالتشاور مع الشركاء واصحاب المصلحة ضمن LCRP، وعلى أساس هذا الاجتماع، سنقوم بإعداد خطة عمل تدرج هذه التوصيات الرئيسية في تخطيطنا للعام 2022”.
واوضح المشرفية جوانب الدعم التي جرت في إطار خطة لبنان للاستجابة للازمة السورية، والتي شملت التالي:
– دعم حماية الأشخاص الاكثر ضعفا، إذ تم تقديم أكثر من 716000 خدمة حماية للأشخاص المتضررين من الأزمة السورية، بما فيها المساعدة في التوعية القانونية والاستشارة لتحسين الوصول إلى الوثائق المدنية والإقامة القانونية.
– في إطار مواجهة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ركز الدعم على خدمات الاستجابة وتعزيز أنظمة الإحالة، ليصل إلى ما نحو 27500 فرد.
– تقديم الخدمات إلى 36500 من الأطفال الاكثر ضعفا والقائمين على رعايتهم.
– توفير الاحتياجات الأساسية والخدمات وسبل العيش لدعم الحياة الكريمة لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
– أصبح في إمكان أكثر من 1,1 مليون فرد الآن الحصول على المساعدة الغذائية القائمة على النقد، وتم توفير تحويلات نقدية منتظمة متعددة الأغراض، ل169,500 أسرة.
– في ما يتعلق بالخدمات الأساسية، على الرغم من أزمة الرعاية الصحية في لبنان، تم إجراء أكثر من و848,500 استشارة رعاية صحية أولية مدعومة، ودعم 244 مركزا للرعاية الصحية الأولية.
– تقديم خدمات المياه الصالحة للشرب إلى أكثر من 279.500 شخص متضرر: 43.700 في مواقع دائمة و235.800 في مواقع مؤقتة.
– واصل الشركاء دعم القدرات الوطنية والمحلية لتقديم الخدمات بالإضافة إلى دعم الوزارات والبرنامج الوطني لاستهداف الاسر الاكثر فقرا.
– على مستوى البلديات، تم استثمار نحو مليون دولار أميركي في دعم البلديات و77 مشروعا لدعم قدرة البلديات على تخفيف الضغط على الموارد.
الى ذلك، اشار المشرفية الى ان وضع الفئات الاكثر ضعفا في لبنان يستمر في التدهور شهرا بعد شهر، وإن النتائج التي حققها الشركاء في إطار LCRP لا يمكن أن تعوض تدهور الوضع الاقتصادي، ولكنها ساهمت في التخفيف من آثاره.
وشدد على “أهمية الحفاظ على الدعم لكل من النازحين والمجتمعات المضيفة، وسط استمرار التوترات الاجتماعية في الارتفاع”، آملا أن “تصب توصيات مراجعة LCRP في مضي عمل اللجنة التسييرية قدما”.
كما أعلن الدعوة إلى “اجتماع للجنة التسييرية للتخطيط للاستجابة المستقبلية في شهر ايلول المقبل، لإدراج هذه التوصيات ضمن خطة الاستجابة المستقبلية للعام 2022”.
وجدد المشرفية شكره جميع الشركاء على هذه المشاركة القوية – وللجهات المانحة على دعمها المستمر خلال هذا الوقت الصعب لبلدنا، ولا سيما للبنك الدولي الذي اعلن ان القرض البالغ قيمته 246 مليون دولار بات نافذ المفعول، لمساعدة الاسر الاكثر ضعفا على مواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة.
وذكر المجتمع الدولي بأن “الحل المستدام يبقى بعودة النازحين السوريين بأمان وكرامة الى سوريا”.
من جهتها، قالت رشدي: “منذ الاجتماع الاخير لاجتماع اللجنة التسييرية، شهدنا المزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية. ما بين نيسان وحزيران 2021، تلقى مركز الاتصال في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الاغذية العالمي نحو 310 آلاف اتصال للسؤال عن مساعدات نقدية وغذائية، بزيادة 40% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2020”.
واضافت: “نجتمع لنتفق على كيفية العمل سويا من اجل دعم الفئات الاكثر ضعفا بشكل افضل، من خلال زيادة قيمة التحويلات للمساعدات النقدية للفئات المستهدفة ضمن خطة لبنان للاستجابة للازمة السورية، لتتمكن هذه الاسر من الصمود”.
على مستوى التمويل، أشارت رشدي إلى “وجود فجوات في التمويل، حيث تمت تلبية 31 % من نداء الخطة بحلول نهاية الربع الثاني من العام، بما في ذلك 507.6 مليون دولار تم تقديمها في عام 2021، و359 مليون دولار تم ترحيلها من عام 2020”.
وتابعت: “مع البدء بمناقشة أسس خطة الاستجابة للعام 2022، لا تزال قطاعات الصحة، والمياه، والمساعدة الاساسية، والامن الغذائي والمأوى تعاني من فجوات في التمويل”.
وإذ ثمنت دعم المانحين القوي لبرنامج LCRP على مر السنين، طالبت بأن “يستمر هذا الدعم بوتيرة أسرع، وان يتم التركيز على بناء القدرات المحلية”، مجددة التذكير بـ”المبادئ الانسانية التي يجب ان تحكم عودة اللاجئين”.
وكشفت رشدي أنه في 4 آب المقبل ستطلق الامم المتحدة خطة الاستجابة الطارئة Emergency Response Plan على مدار عام، للرد على حاجات اللبنانيين الاكثر ضعفا والعمّال المهاجرين الاكثر تأثرً بالأزمة الراهنة تكمةً لاطار خطة لبنان للاستجابة السورية الذي وضع في العام 2017 لمعالجة تداعيات الازمة السورية على لبنان.
وأوضحت أن “خطة الاستجابة الطارئة ERP هي استجابة انسانية واستثنائية للتخفيف من معاناة السكان المستهدفين، وتهدف الى تخفيف التوتر داخل وبين المجتمعين النازح والمضيف”.
وقالت: “إن الخطة ستغطي الحاجات الانسانية لمليون شخص في قطاعات الأمن الغذائي، الصحة، التغذية، التعليم، المياه، الحماية، وتتضمن فصلا خاصا للعودة الطوعية للعمال المهاجرين. وقد تم وضع استراتيجيات هذه القطاعات بشكل يتناسق مع خطة لبنان للازمة السورية ويكملها ويضمن عدم التسبب بأي أذى من خلال مراعاة مفهوم حساسية النزاع”، أملة من خلال هذا التكامل بين الخطتين المذكورتين “أن لا يتمّ اهمال الفئات الاكثر ضعفا”.
وعقب كلمة رشدي استمع الحاضرون الى التوصيات التي خلص اليها الاستشاريون، وسط اجماع على ضرورة تضمين هذه التوصيات في المخطط الخاص بالعام 2022 لتأمين افضل استجابة، وتحقيق التكامل بين خطة لبنان للاستجابة للأزمة وخطة الاستجابة للطوارئ، لضمان حياة كريمة للفئات الاكثر ضعفا، مع التشديد على دعم قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية، والاعتماد على القدرات المحلية، وتسليط الضوء على انجازات LCRP في كافة القطاعات.
وتجدر الاشارة الى أن خطة لبنان للاستجابة 2017-2021 هي الأداة الرئيسية للاستجابة لتأثير الأزمة السورية في لبنان. فبالإضافة إلى توفير الحماية والمساعدة للمتضررين بشكل مباشر من الأزمة، بما في ذلك النازحون السوريون واللاجئون الفلسطينيون واللبنانيون، تلعب الخطة دورا رئيسيا في دعم توفير الخدمات العامة في لبنان لمصلحة جميع السكان.