جاء في “المركزية”:
عكس المؤتمر الدولي المنعقد في باريس يوم الرابع من آب تزامنا مع الذكرى السنوية الاولى لمجزرة تفجير مرفأ بيروت، مدى الاهتمام الدولي بلبنان الوطن والانسان، وشكّل في الوقت نفسه ادانة عالمية لتجاهل السلطة الحاكمة للأزمة المعيشية الحادة القابضة على الغالبية الساحقة من اللبنانيين العاجزين عن توفير مستلزمات الحياة من مأكل ودواء ومحروقات وسواها من ضروريات بات الحصول عليها مستحيلا نتيجة العجز الفاضح للوزارات والاجهزة المعنية عن مكافحة التهريب والاحتكار وسواهما من المخالفات المرتكبة في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر كما يقال.
واعتبرت أوساط متابعة لمسار الأوضاع في البلاد أن الكلمات التي ألقيت في المؤتمر الذي أستضافته باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، شكلت مضبطة اتهام في حق الطبقة السياسية ودعوة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والقوى السياسية الى الاسراع في تشكيل الحكومة وتطبيق مندرجات المبادرة الفرنسية وبنودها الاصلاحية كمدخل للحصول على مساعدة المجتمع الدولي للنهوض من الأزمات التي تتخبط فيها البلاد، فمن دون تشكيل الحكومة وتنفيذ الاصلاحات، لا مساعدات للدولة والسلطة المتحكمة بالقرار، علما أن المساعدات التي أقرت في المؤتمر هي انسانية وللشعب اللبناني والمؤسسات التربوية والصحية والاستشفائية، وتعود في مجملها لتوفير الضروريات الحياتية من مواد غذائية وأدوية ومحروقات، وان لا تقديمات للدولة طالما لم يجر تأليف حكومة تحظى بالثقة المطلوبة.
وتختم الأوساط في هذا الإطار، رابطة بين أصرار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على الاتيان بحكومة تلبي مندرجات المبادرة الفرنسية على الأقل لجهة توزير أختصاصيين، وبين ما يحظى به من دعم فرنسي اضافة الى وعود بالتسهيل قدمت له من الرئيس ماكرون شخصيا للقبول بالمهمة، وبين تلويح المؤتمرين بتسريع العقوبات الاوروبية والاميركية على المسؤولين عن عرقلة التشكيل والتي قيل انها ستجد طريقها الى التنفيذ قريباً في حال المضي بوضع العصي امام دواليب تأليف الحكومة العتيدة.