مع استفحال أزمة البنزين وتصعيد المواطنين تحركاتهم في مختلف المناطق، يبدو أن قراراً عسكرياً قد اتخذ للجم التجار والكارتيلات التي تحتكر المحروقات، مع تدخل الجيش اللبناني لإعادة فتح المحطات المُقفلة.
ففي منطقة عين علق، فتح الجيش محطة أقفلها صاحبها بحجة عدم توفر المحروقات، وفرض تعبئة البنزين الذي تبيّن انه مخرن وغير مقطوع.
كذلك الأمر في منطقة الدورة، حيث انتشر الجيش على محطة “مدكو” وأعاد فتحها وفرض تعبئة البنزين للمواطنين كافة.
فهل تكون هذه الاجراءات المتخذة هي نهاية فجور التجار الذين لا يرحمون اللبنانيين الذين “اهترت” أعصابهم بسبب الزحمة والطوابير؟ وهل ستُستكمل هذه الخطوات لتشمل المناطق اللبنانية كافة؟
يذكر ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد في حديث عبر “لبنان الحر”، انه “من غير المقبول ان نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين، وليست المواقف المتخذة من قبلنا. نحن نمول تجار لا يقومون بإيصال البضاعة الى الاسواق وهنا المشكلة الاساسية، لذا لا يحاولن أحد من رمي المسؤولية علينا”.
وفي وقت لاحق، أعلنت قيادة الجيش أنّ وحداتها “ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات، على ان يُصار الى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل”.