اذا صفت النيات واقترنت المناخات الايجابية بخطوات عملانية فإن تشكيل الحكومة الموعودة سيصبح واقعا لتنطلق بعده اولى الاستحقاقات الدستورية، الى جانب الاصلاحات المطلوبة داخليا وخارجيا، الانتخابات النيابية المفترض ان تجري في شهر ايار المقبل.
لكن امام الاستحقاق سلسلة مطبات لعل ابرزها القانون الانتخابي الذي ستجري على اساسه الانتخابات في ضوء رفض فريق سياسي واسع للقانون الحالي، يتزعمه الثنائي الشيعي وكتلة “التنمية والتحرير” التي أعدّت مشروعا لقانون انتخابي جديد على اساس النسبية المطلقة من دون صوت تفضيلي ولبنان دائرة واحدة. في حين تعارض احزاب التيار و”القوات اللبنانية” و”الكتائب” وغيرها تغيير القانون الحالي وبعضها يقبل بجعل الصوت التفضيلي صوتين لاكثر من اعتبار. فعلى أي قانون انتخابي ستجري الانتخابات النيابية المقبلة في ربيع 2022 وهل يشكل القانون نقطة خلافية لاطاحة الاستحقاق؟
عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم قال لـ”المركزية”: “اقتراح القانون الذي أعدته كتلة “التنمية والتحرير” اصبح في المجلس النيابي وبدأت اللجان النيابية البحث به منذ فترة، ثم تمّ تأجيله. لكنه يحتاج الى استكمال لأن هناك أكثر من اقتراح، إنما اقتراحنا، الذي يعتمد على لبنان دائرة واحدة، هو الأبرز على جدول أعمال اللجان المشتركة”.
وأكد “اننا منفتحون على النقاش حول حجم الدوائر لكننا مع الدائرة الاوسع على ان تكون الانتخابات وفق النظام النسبي وخارج القيد الطائفي مع الحفاظ على المناصفة”، مشيرا الى ان النقاش سيعود الى قانون الانتخابات، ويجب ان يتمّ ذلك في أقرب وقت”، لافتاً الى ان “بعد تشكيل الحكومة تصبح الامور اسهل واسرع فتسلك الطريق السليم “.
هل توافقون على السير بالقانون الحالي في حال لم يصر الى تعديله؟ “بالمبدأ نحن مع إجراء الانتخابات في مواعيدها كون هذا الموضوع دستوري ومن الضروري الالتزام به، لكن لدينا وجهة نظرنا وملاحظات كثيرة في مقاربتنا لهذا القانون الذي خضنا على أساسه العملية الانتخابية، والتي، رغم ذلك، خضناها لقناعتنا بضرورة إجرائها. اليوم لا زالت هذه الملاحظات هي نفسها وسيكون لنا رأينا في الموضوع…عندما يتم النقاش في قوانين الانتخابات المطروحة، قد تصل الامور في لحظة ما الى تسوية معينة حول ضرورة بعض التعديلات ان لم نستطع الوصول الى القانون العصري الذي يأخذ البلد الى الافضل ويكون بابا لتطوير النظام من خلال الدستور”، مشيراً الى ان “الايجابيات لاقتراحنا اكثر لأنه يفتح الباب واسعاً لتطوير النظام والانتقال الى مرحلة جديدة من تجديد التعاطي بمفهوم المواطنة الحقيقية بعد ان طال انتظار هذا الامر. وقانون الانتخاب هو الذي يسهل الوصول لها”.
وختم هاشم: “القانون الانتخابي الذي جرت على اساسه الانتخابات عمّق الشرخ وأفسح المجال للخطاب التعصبي على كل مستوياته الطائفي وغير الطائفي وكان فرصة للإثارة اكثر وفتح بابا لأصحاب الرساميل حيث يمكن ان يكون تأثير للمال الانتخابي فيه. كل هذه من السلبيات التي لم نكن بحاجة لتفصيلها والكل بات يعرفها، لسنا بحاجة للتمسك بها اليوم في ظل الظروف التي نعيشها بل للخروج منها للمدى الابعد الى رحاب المواطنة الحقيقية والى الخطاب الوطني الأعمّ والاشمل والاوسع”.