وتصدر اسم حسن محمد دقو المشهد اللبناني، مرفقا بلقب “ملك الكبتاغون” بشكل مفاجئ، بعد توقيفه في نيسان الماضي على ذمة التحقيق، بتهمة تهريب المخدرات إلى السعودية واليونان وغيرها من الدول.

وبعد تقديم طلب إخلاء سبيل من قبل موكليه، يتوقع ألا يلقى الأمر اعتراضا قضائيا، نتيجة تدخلات سياسية فاعلة، بل سيكتفي القضاء بتحديد قيمة عالية للكفالة المالية.

وكشفت المصادر عن “نية جديدة لإخلاء سبيل الموقوف حسن دقو بموجب تسوية قضائية تقضي بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية عالية.”

وأوضحت المصادر: “هناك تحضير لإخلاء سبيل دقو والوضع يتم متابعته مع الجهات القضائية، وهي ليست المرة الأولى في لبنان التي ينفذ فيها “حزب الله” ما يريد من خلال القضاء اللبناني، وهناك أمثال عديدة مشابهة أبرزها قضية النائب السابق في حزب الله، نواف الموسوي”.

وتابعت: “ما يجري من ضغوطات سياسية على القضاء هدفها إخلاء سبيل دقو بطريقة قانونية، وبضغوطات سياسية تضمن عدم عرقلة إخلاء سبيله”.

جدير بالذكر أنه تاريخ 9 نيسان الماضي، داهمت قوة من فرع المعلومات منزل المتهم دقو في محلة الرملة البيضاء في العاصمة بيروت، وألقت القبض عليه مع 4 من مساعديه، بينما تمكن الباقون من الفرار، قيل إن وجهتهم كانت تركيا.

وأشار المصدر نفسه لـ”سكاي نيوز عربية” إلى أن ملك الكبتاغون يملك أيضا عدة عقارات في لبنان وسوريا بينها شقق في مدينة زحلة البقاعية وشقق سكنية في منطقة الرملة البيضاء الراقية وقصور في الطفيل وسوريا تقدر بملايين الدولارات.

وكان “سبب توقيف دقو مصادرة شحنة كبتاغون تم تهريبها إلى ماليزيا تمهيدا لإعادة تهريبها عبر أثاث منزلي إلى المملكة العربية السعودية، وبناء على مذكرة توقيف، أرسلها الإنتربول من ماليزيا، تم إلقاء القبض على حسن دقو “.

يذكر أن دقو لم يكتف بمصانع الكبتاغون بل قام بوضع اليد على أراضي بلدة الطفيل الحدودية بشراء 600 سهم، أي ما يعادل 13 ألف دونم من أراضي بلدته الطفيل.

وحسن دقو المعروف بـملك الكبتاغون كانت له ممارسات ميليشياوية ضد أهالي الطفيل، إذ كان يستقدم عناصر مسلحة من بلدة عسّال الورد السورية القريبة من الطفيل، ويسطو على المساعدات ويصادرها ويقوم بتوزيعها داخل الأراضي السورية.