أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة، في بيان أنه “بعد ان تم تداول برقية تتعلق بتدابير حفظ امن ونظام في مناسبة عائلية لأحد الوزراء السابقين، ترافقت مع تعليقات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح ما يلي:
ان هذا القرار اتخذ ليس بطلب من أحد ولا اعتراضا من آخرين، انما هو نتيجة معلومات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنيّة عدد من الناشطين التوجه اعتراضاً الى المكان المذكور، الامر الذي قد يؤدي الى حصول اعمال مخلة بالأمن. لذلك أصبح من واجبنا القيام بحفظ الامن والنظام، سندا للمادة الاولى من قانون قوى الامن الداخلي الفقرة الاولى منه.”
وأضاف البيان: “وللذين يدّعون اننا نطبق القانون على اشخاص دونما آخرين، نرد عليهم اننا نعمل دائما وفق اشارة القضاء في مجال الضابطة العدلية.”