علمت «الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون أوفد أمس الأربعاء المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حاملاً رسالة مفصّلة تتصل بأسماء بديلة من تلك التي وقع الخلاف في شأنها، ومن بينها حقيبتا الداخلية والعدل، كذلك تضمنت الرسالة اسماء جديدة لحقيبتي الاقتصاد والطاقة، وهو ما لم يشكّل حلاً نهائياً كما استنتجت مراجع مراقبة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، عن انّ الملاحظات التي سلّمها انطوان شقير الى ميقاتي نسفت تشكيلة سابقة، واستنتج ميقاتي منها انّها ستؤدي الى توفير «ثلث معطّل»، لأنّه وبعد درس الأسماء المقترحة بدقة وخلفيات اختيارها قد يكون رئيس الجمهورية ميشال عون ضمن 10 وزراء من التشكيلة وليس 9 ليتجاوز ثلث التركيبة بوزيرين وليس بوزير واحد، وخصوصاً انّ حصة عون و«التيار الوطني الحر» فيها بقيت خارج حصة الوزير الدرزي الارسلاني ووزير الطاشناق.
وليلاً نفت مصادر مطلعة مقرّبة من قصر بعبدا عبر «الجمهورية»، ما تداولته وسائل اعلام من «سيناريوهات ومعلومات خاطئة ومضلّلة»، مؤكدا «ان لا صحة لما سُرّب من انّ عون طالب بعشرة وزراء. واكّدت ان لا تبديل في الحصة الرئاسية المتفق عليها من الأساس».
واشارت الى «انّ ميقاتي طرح اسماء لوزراء مسيحيين في حقائب من حصّة عون، في الوقت الذي لم يسمِ عون اي اسم من حصّة الرئيس المكلّف».
وقالت المصادر لـ»الجمهورية: «لقد فوجئنا بتعديلات أجراها الرئيس المكلّف، وهي تعديلات شبه انقلابية، حيث عدّل في نحو 10 أسماء مسيحية ولم نعرف الاسباب التي أملت عليه ذلك».
وتجدر الإشارة الى انّه الى جانب الصمت المطبق الذي تلتزمه اوساط ميقاتي لأسباب تتصل بالسرعة المطلوبة لتشكيل الحكومة، فقد تردّد انّ خلافه مع عون حول الاسماء المطروحة لبعض الحقائب، وفي مقدّمها وزارة العدل، سببه أنّ أصحابها من الحزبيين ومن اوساط «التيار الوطني الحر»، فيما هو يفضل ان يكون هذا الوزير تحديداً ومعه وزير الداخلية، من المستقلين، لتكون مهمة الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة في عهدة حياديين غير حزبيين.
واستبعد المواكبون للاتصالات عبور الأمتار الاخيرة وتشكيل الحكومة هذا الأسبوع كما كان يؤمل، الّا اذا حصلت مفاجأة سارة قبل نهايته، لافتين الى انّ الحسم سيؤجّل على ما يبدو حتى الأسبوع المقبل، استناداً الى المؤشرات الأخيرة.