“منذ سنة ونحن ننادي بأننا مقبلون على العتمة الشاملة ولم نرَ أي تعاطٍ جدياً لاستباق الأزمة… ولن نرى” الكلام للخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، عازية ذلك إلى “كوننا دخلنا في العَدّ العكسي للانتخابات النيابية، الأمر الذي يعرقل تشكيل الحكومة وبالتالي مَنع معالجة المشكلات الأساسية والحيوية في البلاد كالدعم والكهرباء وغيره…”.
وعلّقت في حديث لـ”المركزية” على موضوع استجرار الغاز المصري، معتبرة أنه “ليس جديداً، إذ بدأت المباحثات في شأنه منذ العام 2017 فكانت جدية من الجانب المصري وغير جدية من الجانب اللبناني”، سائلة “لماذا لا يتم التعجيل في استجرار الغاز من مصر؟ فالغاز هو الأوفر والأفضل بيئياً… لطالما نادينا بذلك ولم نلقَ آذاناً صاغية”.
وأضافت: هذه الخطوة مهمة جداً سيستفيد منها سريعاً وتلقائياً معمل دير عمار كون الاستجرار سيتم من مصر عبر سوريا وصولاً إلى لبنان. علماً أن معمل دير عمار كان يستفيد من الغاز السوري حتى العام 2006 وبالتالي هو جاهز اليوم لاستقبال الغاز المصري، ليؤمّن 6 ساعات إضافية وويتميّز بالكلفة الأدنى كما أنه نظيف بيئياً وصحياً ومستدام.
وأسفت كون “وزارة الطاقة لا تتحرك للاستفادة من الحلول المطروحة”، طارحة “علامات استفهام حول موقفها وكيفية متابعتها للفيول العراقي والغاز المصري! فهي في غيبوبة تامة”.
وعما إذا كانت الأنابيب جاهزة لاستجرار الغاز من مصر، قالت: الأنابيب موجودة وقد تحتاج إلى إعادة تأهيل من الناحية التقنية بأسرع وقت وبكلفة مقبولة.
ولفتت أيضاً إلى “الخطوة الثانية المكلفة المتمثلة بمَد أنبوب من معمل دير عمار إلى معامل الذوق الحرارية خصوصاً أن المعمل الجديد يعمل على الفيول والغاز معاً. حتى أن المعامل الصناعية يمكن أن تستفيد من الغاز”.
أما الطرح الإضافي المستجد المتمثل باستجرار الطاقة من الأردن، “فيؤمّن للبنان ساعات تغذية إضافية”، معتبرة أن “لبنان أضاع فرصة الاستفادة من منحة الاتحاد الأوروبي لتأهيل شبكات النقل”، داعية إلى “إعادة قرع الباب الأوروبي لهذه الغاية”.
وفي السياق، استعجلت أبي حيدر وزير الطاقة إلى تلقف الفرصة والتحرّك سريعاً في اتجاه الأردن ومصر “للتفاوض بجدية سعياً إلى الحدّ من أزمة المحروقات المتفاقمة”.
ولم تغفل الإشارة إلى الطاقات المتجددة “كحل بديل للكهرباء، لاسيما الطاقة الشمسية التي يتم التعاطي فيها بعشوائية”، داعية الحكومة إلى “تشجيع هذا القطاع كون الطاقة النظيفة مستدامة ومكمّلة للغاز، وذلك عبر إقرار سريع لمشروع قانون الطاقات المتجددة الموزَّعة فهو يحفّز القطاع الخاص على الاستثمار”. لكنها شددت على وجوب “إزالة الرسوم ولا سيما الضريبة على القيمة المضافة TVA عن معدات الطاقات المتجددة المستورَدة”.
النفط الإيرني:
وعن البواخر المحمّلة بالنفط الإيراني التي أعلن أمين عام “حزب الله” السيّد حسن نصرالله أنها ستُبحر إلى لبنان في الساعات المقبلة، طرحت أبي حيدر سلسلة تساؤلات: أين سترسو تلك البواخر، أين سيتم تخزينها؟ ما هو دور منشآت النفط؟ دور وزارة الطاقة لا سيما بعد معلومات عن عدم وجود أي طلب رسمي لديها بشأن دخول نفط إيراني إلى لبنان؟ هل ينقص لبنان مشكلة جديدة مع المجتمع الدولي؟ أم هناك “قطبة دولية مخفيّة” لعدم إغراق لبنان بالظلمة؟ وإذا لا بد من استيراد النفط الإيراني لماذا لا يتم التفاوض عبر القنوات الرسمية؟ تماماً كما فعلت العراق مع إيران بعد سماح الولايات المتحدة لها بذلك في ظل العقوبات على إيران وسوريا.
وخَلصت إلى القول “لبنان غير محاصَر من الخارج بل على العكس تكثر المبادرات الخارجية من دون أي تلقف من قبل المسؤولين المعنيين. لذلك لا حصار خارجياً للبنان بل هناك إفلاس سياسي ومالي كبير من الداخل اللبناني”.