IMLebanon

تخزين المحروقات… صيد ثمين لقوى الأمن (صور+فيديو)

كثّفت دوريات قوى الأمن الداخلي للكشف على محطات المحروقات وجمع المعلومات عن المحتكرين الذين يخزنون كميّات كبيرة من المحروقات المدعومة لبيعها لاحقاً في السوق السوداء، وذلك من تاريخ 1/7/2021 حتّى 20/8/2021، وذلك في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن لمكافحة عمليات احتكار المحروقات وتهريبها.

وقد تمكنت القطعات الإقليميّة من الكشف على 372 محطّة، وقد أُلزم أصحاب المحطّات المخالفة منها بتوزيع المخزون على المواطنين وفق التعرفة الرسمية، وقد بلغت كميّة المحروقات المخزّنة 1،945،640 حوالى مليون وتسعمئة وست وأربعين ليترًا موزّعة على الشكل التالي: 1،674،895 ليترًا من مادّة المازوت، و270،745 ليترًا من مادّة البنزين.

وقامت شعبة المعلومات بملاحقة المحتكرين وبالكشف على المستودعات المخبّأة في عقارات خاصّة أدّت إلى:

-ضبط كميات ضخمة من المحروقات المخزنة تفوق 4،074،115 حوالى أربعة ملايين وخمسة وسبعين ألف ليتر عبارة عن 2،805،256 ليترًا من مادة المازوت و1،268،859 ليترًا من مادة البنزين التي كانت معدّة للبيع في السّوق السوداء.

–  توقيف 81 شخصاً بجرم الاحتكار وتهريب المحروقات.

– حجز 16 صهريجاً و18 آلية تُستخدم في عمليات التّهريب والاحتكار، منها سيارات وفانات وشاحنات بيك آب.

وجرى توزيع هذه المضبوطات على المستشفيات والأفران والبلديات وأصحاب المولدات الكهربائية -الذين نفذ المخزون لديهم- وإلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحيوية التي تحتاج الى تلك المحروقات، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وتعميم النيابة العامّة التمييزيّة.

وفي سياق متّصل، قامت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بوضع خطّة عمل تقضي بمراقبة صهاريج المازوت والبنزين التي يتم نقلها من الشركات باتجاه المناطق الحدوديّة اعتبارًا من 28-7-2021 وحتّى تاريخ 20/8/2021، والتي أسفرت عن وصول الصهاريج إلى وجهتها المنشودة محمّلة بكميات هائلة تقدّر بــ18,844،800 حوالى ثمانية عشر مليونًا وثمانمئة وخمسين ليترًا منها 10,616،150 من مادة البنزين، و8،228،650 من مادة المازوت، وقد قامت القطعات المختصة في هذه الشعبة بمراقبة عملية تفريغ وتوزيع الكمية المذكورة حسب السعر الرسمي الى المواطنين والمؤسسات الحيوية.

وشددت المديرية على “تعاون جميع المواطنين في مجال مكافحة ظاهرة احتكار المشتقّات النفطية”، طالبة منهم “في حال توافرت لديهم أي معلومات مؤكّدة عن ذلك، الاتصال هاتفياً بالرقم 112 على أن تبقى اسماؤهم طيّ الكتمان، وفقاً للقانون”.