الأزمات السياسية والحياتية المتناسلة والمتراكمة على الساحة اللبنانية بدأت تضغط أكثر فأكثر على اللبنانيين المكتوين بنار الغلاء وارتفاع الاسعار، في حين أن الغالبية منهم تعاني من البطالة وعدم القدرة على تأمين القوت لعيالها ولم يكن يعوزها في هذا الوقت العصيب سوى ادخال البلاد في مواجهة غير محسوبة النتائج مع المجتمع الدولي، وتحديدا مع الادارة الاميركية نتيجة تفرد حزب الله بقرار استيراد النفط من ايران متخطيا في ذلك كل العقوبات الدولية المفروضة على طهران وحتى ما ينسحب منها على لبنان بفعل قانون قيصر والاجراءات المتخذة في حق الحزب ودمشق على حد سواء.
عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله يقول لـ”المركزية” في هذا الاطار: “ان الحسابات السياسية التي يجريها الفرقاء لمرحلة ما بعد انتهاء الولاية الرئاسية هي التي تتحكم بمسار تشكيل الحكومة وتدفع برئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر للتمسك بالثلث المعطل الامر الذي يعيد التأليف الى المربع الاول بعدما تكون العملية قد شارفت على النهاية”.
وعن استيراد حزب الله النفط من ايران يضيف: “نحن ضد استخدام لبنان ساحة للمفاوضات الايرانية – الاميركية ولتبادل الرسائل ولاي عمل يؤدي الى توتير علاقته مع الغرب والمجتمع الدولي، علما أنه لولا تردد السلطة في اتخاذ القرار وعجزها عن تنظيم هذا المرفق مع ما شهده من عمليات تهريب وتخزين واحتكار من قبل التجار والناشطين في السوق السوداء، لما كان حزب الله والحق يقال أقدم على هذه الخطوة المعتبرة تحديا للمواقف والقرارات الدولية. ولكن حاجة الحزب وبيئته الحاضنة واللبنانيين الى المشتقات النفطية أجمع كانت الدافع الى هذه البادرة التي أنقسم حولها المواطنون بين مؤيد ومعارض”.
وختم عبدالله آخذا على السلطة الحاكمة ترددها وعجزها عن اتخاذ القرار، معتبرا انها لو “أقدمت على وضع البطاقة التمويلية وبونات البنزين على الاقل للسيارات العمومية في انتظار الانتهاء من خطة مدروسة وعملية للنقل العام لكانت وفرت المليارات من الدولارات التي ذهبت هباء وصرفت في غير مكانها واستفاد منها الميسور لا الفقير”.