دعت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى “التعاون البنّاء كشركاء دستوريين في تشكيل حكومة تضع حدّاً للانهيار وتؤسِس للتعافي المالي”، مؤكدة أن “التيّار يدعم كل فرصة لولادتها سريعاً ويسهّل سياسيا وإعلاميا ذلك”.
وحذره الهئية، في بيان بعد اجتماعها الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، من “أي ضغط أو مزايدات أو عراقيل تقوم بها بعض الجهات المعروفة لتفشيل تشكيل الحكومة أو لتطويق رئيس الجمهورية والمسّ بصلاحياته والدس على رئيس الحكومة لمحاولة الانتقاص من صلاحياته”، آملة أن “يتمكن عون وميقاتي من تجاوز هذه المحاولات الفتنوية القائمة لبث الخلاف بينهما، وتجاوزها من خلال التعاون والاتفاق من ضمن الدستور الذي نعمل على حمايته من أي مس أو تلاعب”.
واعتبرت أن “التخزين الإحتكاري للمحروقات وتهريبها خلافاً للقانون وللأخلاق يشكل جريمة منظّمة توزّعت أفعالها إنفجاراً في عكّار وسرقةً موصوفة لأموال المودعين من خلال إحتكار ملايين الليترات كما حصل في زحلة. إن السلع المخزّنة مدعومة من أموال الناس وتتم المضاربة بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهي تعتبر سرقة للمال العام ولمال الناس. وعليه فإن محتكر المحروقات هو سارق، ومحتكر الدواء هو مجرم. لذلك يتوجّب إقرار سريع لإقتراح القانون الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي لمكافحة جرائم المضاربات والإحتكار وتشديد العقوبة عليها”,
ورأت أن “الجهات السياسية التي حرمت مؤسسة كهرباء لبنان من الحصول على السلفة المالية لشراء الفيول هي نفسها المتورطة بفضيحة التخزين اللاشرعي للمحروقات. وتحديداً فإنه مطلوب من القوات اللبنانية أن تسلّم المحتكرين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف وهي تتحمل كما أي جهة سياسية أخرى مسؤولية أخلاقية وقانونية عن حماية هاربين من وجه العدالة. ويبقى أن سؤال رئيس القوات لعون ولدياf عن مصير التدقيق الجنائي هو منتهى الوقاحة للتعمية على جرائمه المالية وتمويله السياسي، لأن المطلوب أن يتوسع التدقيق الجنائي ليشمل، الى جانب مؤسسات الدولة، الأحزاب اللبنانية وكيفية تمويلها”.
وأردفت: “بقدر ما تتحمل الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية مكافحة التخزين اللاشرعي والتهريب للمحروقات والأدوية وأي سلعة أخرى مدعومة، يتحمل مجلس النواب مسؤولية إقرار قانون يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بالحصول على الأموال التي تحتاجها لإنتاج الكهرباء التي من دونها تتوقف عجلة الحياة وتتفاقم أزمة المازوت كلفة وكمية. وليعلم المودعون أن التذرّع برفع الدعم وعدم دفع فيول الكهرباء لحماية الإحتياطي الإلزامي هو كذبة مفضوحة، لأن شراء المازوت للمولدات الخاصة تتجاوز كلفته بكثير شراء الفيول لكهرباء لبنان وتزيد كلفته أضعافا على المواطنين”.
كما أعربت عن “قلقها من محاولات حرف التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت عن مساره بهدف طمس حقيقة من استورد نيترات الأمونيوم ومن المسؤول عن تخزينها وعما إذا كان تفجيرها عملاً جرمياً متعمّداً. إن احترام إستقلالية التحقيق أمر مفروغ منه وموقفنا من رفع الحصانات نهائي وواضح وقد أعطى عون المثال بوضع نفسه بتصرف المحقق العدلي اذا ارتأى ذلك. لكن على المحقق العدلي الذي نشيد بمناقبيته أن يتنبّه الى دقة الوضع وحساسيته ويبتعد عن أي إجراء إستعراضي غير ملائم لا يخدم الغاية من التحقيق”.
وختمت: “إن التيار الوطني الحر حريص على الموقع الدستوري لرئاسة الحكومة كحرصه على أي موقع رئاسي آخر، وهو يرفض قطعاً التطاول عليه أو المس به وبصلاحياته ولا يرى ملائما أبدا التعاطي باستخفاف أو باستضعاف مع من يمثل هذا الموقع أياً كان شخصه. إلا أن هذا لا يعني رسم خطوط حمراء طائفية على موقع رئاسة الحكومة أو أي موقع آخر، بما يؤدي الى رسم حدود طائفية تمنع الحقيقة والعدالة من اختراقها. كما أن هذا لا يسمح باتهام رئيس الجمهورية جزافاً وتأليفاً بأنه متورط في الجريمة وأنه محرك للملف لجهة استدعاء رئيس الحكومة. كما أن أي اتهام سياسي وطائفي بغيض هدفه التحريض للكسب السياسي الرخيص لن يغيّر واقعة دستورية وميثاقية تقول ان رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد والوحيد الذي خصّه الدستور بالقسم عليه”.