جاء في “المركزية”:
لا تزال الأزمة المالية والاقتصادية تستعر على وقع الشلل السياسي المُدقع، فيشتدّ الخناق على رقاب القطاعات الاقتصادية والخدماتية كافة، ما يدفع أصحابها إلى ابتكار آليات ومخارج تقيها الإقفال التام أو الانهيار الشامل…
لكن بعضاً من تلك المخارج وآليات الحلول لا تتقاطع أحياناً مع مصلحة الفرد اللبناني، علماً أن الهدف منها هو تحقيق تلك المصلحة، والسبب يعود إلى تضارب حلول هذه القطاعت مع مخارج تلك، فتسود الضبابية التي تصل أحياناً إلى اهتزاز العلاقة في ما بينها.
وما حصل في الآونة الأخيرة بين المستشفيات والمصارف، نموذج من الواقع المنوَّه عنه، إذ وجّه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون كتاباً الى المستشفيات طلب فيه “عدم قبول أي موافقات طبابة أو استشفاء لموظفي عدد من المصارف ومَن هم على عاتقهم، صادرة عن أي جهة ضامنة عامة وخاصة… وبالتالي المريض الذي ينتمي الى فئة موظفي هذه المصارف مضطر إلى تسديد فاتورته نقداً عند الدخول”، لكنه أكد “أننا لا نحمّل مسؤولية فاتورة المستشفى للموظف، بل نحمّلها للمصارف التي من المفروض أن تسدّدها نقداً”.
وعلّل هارون قراره أن “لدى المستشفيات حسابات في المصارف، تُحوَّل إليها أجور موظفيها ولا يتم صرفها، بحجّة أن مصرف لبنان لا يؤمّن السيولة الكافية”.
هذا الكتاب استدعى استطلاع موقف أصحاب المصارف منه، فعلّقت مصادر مصرفية لـ”المركزية” بالقول: إن مضمون الكتاب يتوزّع مناصفةً بين الحقيقة ومجافٍ لها… فالحقيقة أن المستشفيات تدفع معاشات ورواتب موظفيها الموطّنة من خلال حوالات وشيكات، وتطالب المصارف المعنية بصرفها نقداً علماً أن المستشفيات بادرت إلى استيفاء قسم من فواتير المرضى نقدا ًمن دون أن يتم إيداع أي أموال نقدية في حسابات المستشفيات المصرفية.
وشرحت المصادر أن “المصارف تقوم حالياً بصرف كل المعاشات والرواتب الموطّنة لديها لموظفي المستشفيات وغيرهم، بالطريقة ذاتها، أي جزء يوضع في “الحساب” وجزء آخر يُدفع نقداً، وذلك التزاماً بالسقوف التي حدّدها مصرف لبنان للسحوبات النقدية”.
ولم تغفل المصادر التذكير بأنه “يمكن لأي موظف أن يستعمل رصيد حسابه من خلال أدوات دفع عدة: البطاقات، الشيكات، التحاويل، وجزئياً “النقدي” بما تسمح به وضعية المصرف”.
وذكّرت بأن “مصرف لبنان هو الذي يضع حدوداً على كميات النقد بالليرة لكل مصرف، وبالتالي ليس الأخير مَن يمتنع عن توفير الـCash”.
وخلصت المصادر المصرفية إلى التمني “لو لجأ النقيب هارون إلى دعوة الأطراف الثلاثة المعنية، المستشفيات والمصارف ومصرف لبنان، إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لتوضيح الأمور والتوافق على حلٍّ مقبول للمشكلة العالقة، بدل التهديد والوعيد بأرواح موظفين شأنهم شأن موظفي المستشفيات وكل القطاعات الأخرى”.