جاء في “المركزية”:
لا يتوقف الخلاف على تشكيل الحكومة عند توزيع الحصص والحقائب الوزارية وحسب، بل يتعداه الى سبل تحصيل المكتسبات والمنافع الانية والشخصية من كل حقيبة خصوصا منها المتصلة بالاستحقاقات المنتظرة من ادارية وانتخابية يفترض ان تحمل التغيير المطلوب في المنظومة الحاكمة والمتعاقبة على السلطة والحكم منذ اتفاق الطائف حتى اليوم.
وبعد فشل الرهان على الحراك الثوري والمطلبي في إحداث التغيير المؤمل في النهج السياسي المتبع والمسؤول عن وصول البلاد الى الكوارث المالية والاجتماعية التي تشهد آمالا محلية ودولية معلقة على امكان ترجمة هذا التغيير في الاستحقاق الانتخابي في النصف الثاني من ايار المقبل حسب التوقيت المحدد لاجرائها من وزارة الداخلية، يبقى السؤال المطروح في الاوساط السياسية والدبلوماسية، هل ان حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي المنتظرة الولادة بين يوم واخر هي التي ستشرف على اجراء الانتخابات النيابية ام ان حكومة جديدة ستؤلف لهذه المهمة؟
أوساط مطلعة تكشف هنا أن من بين العقبات التي تعترض تاليف الحكومة رفض التيار الوطني الحر وحزب الله اجراء الانتخابات في ظل الاوضاع القائمة وقبل تغيير موازين القوى في المنطقة لان النقمة الشعبية المتفاقمة من مواقفهما المنحازة الى قوى الممانعة لا بد ان تجد الترجمة لها في صناديق الاقتراع وتنسحب تاليا على المؤيدين لنهجهما المرتد سلبا على موقع لبنان وحياده المتوافق عليه وطنيا والملحوظ في مقدمة الدستور.
من هنا تضيف الاوساط أن التيار والحزب يفضلان الحصول على صفقة سياسية تلحظ رجحان نهجهما في المرحلة المقبلة خصوصا بعدما تحسب الحزب للتطورات المتوقعة وحافظ في ضوئها على متانة علاقته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الحر جبران باسيل من جهة واقام من جهة ثانية ربط نزاع مع الطرف السني الاقوى، وفكك عوامل الاشتباك مع سائر المكونات السياسية، وشارك في تسمية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة، ونأى بنفسه عن تفاصيل التأليف وترك الامور على عواهنها كما سواه من الاحزاب والقوى الاخرى المحكومة بالتخبط وعدم الوضوح في مواقفها نتيجة الضبابية المسيطرة على الافق الاقليمي .