بداية الفصل الجديد من قصة التأليف كانت أمس صدور بيان عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي مما جاء فيه: “يبدو ان البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة بازاراً سياسياً واعلامياً مفتوحاً على شتى التسريبات والاقاويل والاكاذيب، في محاولة واضحة لابعاد تهمة التعطيل عنه وإلصاقها بالآخرين، وهذا اسلوب بات مكشوفاً وممجوجاً”. وأضاف: “دولة الرئيس لم يلتزم بأي أمر نهائي مع أحد الى حين اخراج الصيغة النهائية للحكومة”.
وعلى الاثر أكّد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان “أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتمسك باحترام الأصول في تشكيل الحكومات، أعلن اكثر من مرة بأنّه لا يريد لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة الثلث الضامن”. وأشار البيان إلى أنّ “رئيس الجمهورية يكرّر دعوته الجميع لعدم إلصاق تهمة التعطيل بالرئاسة ولا بشخص الرئيس للتعمية على أهداف خاصّة مضلِّلة ما عادت تنطلي على الشعب”.
وفي ضوء هذين البيانين، خيّم على جبهة التأليف مناح سلبي اصيبت معه المفاوضات المكوكية التي يقودها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بين عون وميقاتي بنكسة قد تعوقها من دون ان تعطلها.
وقالت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية” انها “توصلت الى هذه المعادلة نتيجة عوامل عدة، ابرزها تلك الناجمة عن بعض التسريبات ومنها القول ان بعبدا تنتظر اجوبة ميقاتي على امكان تجاوزه بعض العقبات التي حالت دون ولادة التشكيلة الحكومية كاملة واسدال الستارة على آخر العقد التي كان يجري تفكيكها. وهي التي قادت ميقاتي الى اصدار بيانه ونفيه التوصل الى بعض التفاهمات حول بعض الحقائب والاسماء التي لم تنته بعد، بحسب ما قال ميقاتي في بيانه، متهماً من يسعى الى بث الاخبار الكاذبة. ويضاف اليها ما تركه بيان القصر الجمهوري الذي صدر بعد بيان ميقاتي باقل من عشر دقائق، موحياً بأنه رد على مضمونه وهي مسألة تم تداركها بالتوضيح الفوري من مصادر بعبدا انّ البيان المفصل اعد منذ صباح امس في قصر بعبدا ولم يكن ردا على بيان الرئيس المكلف كما اكدت مصادر بعبدا لـ “الجمهورية”.
وكان ذلك قبل ان تضاف الفضيحة التي كشفها النائب جهاد الصمد عن احالة القاضي بسام مولوي المرشح لوزارة الداخلية الى التفتيش القضائي.
كما واعتبرت اوساط سياسية لـ”الجمهورية” ان “السجال الذي اندلع بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي سيؤدي الى فرملة الإيجابيات التي شاعت قبل السجال في انتظار معالجة آثاره الجانبية واعادة انعاش مساعي المعالجة لآخر العقد التي لا تزال تحول دون اكتمال عقد التشكيل”.
واستغربت هذه الاوساط “انزلاق عون وميقاتي الى حرب البيانات التي طغت على فترة تكليف الرئيس سعد الحريري، في حين كان يُفترض ان العلاقة بينهما مغايرة، إضافة إلى ان معاناة اللبنانيين المتفاقمة بفعل الانهيار الاقتصادي لا تسمح اصلا بهذا النوع من الترف المعيب”.