رد المدير العام لادارة المناقصات جان العلية على ما أدلى به النائب أدكار معلوف في حديث اعلامي بتاريخ 03-09-21 عن الطعن المقدم الى المجلس الدستوري بتاريخ 12 آب 2021 بموضوع قانون الشراء العام، وأوضح الآتي: “من الواضح ان النائب المعلوف لم يقرأ لا الطعن الذي وقعه، ولا القانون الذي طعن فيه أسوة بزملاء له كانوا أدلوا بأحاديث مشابهة.
– لم يقرأ الطعن، لانه تناول وكما ورد في عنوانه على الصفحة الاولى، المواد 72، 78، 88، 89، 91، في حين يستذكر سعادته أن الطعن طال فقرة واحدة من إحدى مواد القانون.
– لم يقرأ القانون لانه لو فعل لوجد أن المواد المطعون بها تتعلق بمقومات وركائز تطبيق القانون: التدريب، شروط وآلية تعيين رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام، أحكام انتقالية من إدارة المناقصات الى هيئة الشراء العام، إنشاء هيئة الاعتراضات، شروط وآلية تعيين رئيس وأعضاء هيئة الاعتراضات.
– يقول سعادة النائب أنهم لم يعترضوا على رئيس الهيئة، والصحيح أنهم طعنوا في المادة 88 من القانون التي تنص على ان إدارة المناقصات تصبح هيئة الشراء العام ويكون رئيس إدارة المناقصات رئيسا لها قاصدين بشكل مباشر من الطعن موظفا يختلف كثيرا عن موقعي الطعن بأنه يقرأ قبل ان يوقع، ويقول لا لمن يخطىء، أيا كان.
– الغريب العجيب في زمن الاصلاح المريب، ما تناولته إحدى الصحف في اليوم ذاته عن همزة وصل بين نواب الطعن والمؤتمنين عليه، ما يشكل خيانة، ان ثبتت صحته، للقسم الذي يؤديه المؤتمنون عملا بأحكام الخامسة من القانون رقم 150 تاريخ 30-10-1999، وهو يؤشر على سبب حرص النهج على استعمال كامل حجمه ونفوذه لاسقاط الجدارة والاستحقاق عن التعيينات الادارية والقضائية وأعمال معايير التبعية والاستزلام.
– يتزامن كل ما تقدم مع حملة عشواء على إدارة المناقصات تتهم رئيسها بتعطيل خطة الكهرباء والمقصود بواخر العرض الوحيد التي مرت في مجلس الوزراء العام 2012 – 2013 من خارج ادارة المناقصات خلافا للقواعد الدستورية والقانونية، وسقطت في العام 2017 في إدارة المناقصات رغم كل التهويل والتضليل.
-ان ادارة المناقصات رفعت عن مخالفي الدستور والقانون كل الغبار وظهروا على حقيقتهم للرأي العام اللبناني.
– سبق ان أكدت ادارة المناقصات ان الطعن امام المجلس الدستوري حق وهي ترحب بالاتجاه نحو المؤسسات بصرف النظر عن المقاصد، وسيكون لرئيسها موقف مفصل من هذا الموضوع في الوقت المناسب، حرصا على تبيان الحقائق كاملة مع تأكيد الثقة الكاملة بالمؤسسات الرقابية والدستورية، وفي مقدمها المجلس الدستوري”.