كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”:
لن تكون الدولة في المرحلة المقبلة مسؤولة عن تأمين الطاقة الكهربائية، لا عبر خصخصة القطاع ولا عبر خطط لإعادة تأهيله. فالبلديات بدأت تأخذ على عاتقها اللجوء الى القطاع الخاص لتأمين حاجات المناطق والقرى التي تقع ضمن نطاقها، عبر توقيع عقود BOT مع شركات أجنبية لإنتاج الكهرباء بشكل ذاتي ومنفرد.
بدأ اتحاد البلديات في كافة الاقضية يبادر منفرداً الى تأمين حاجات مناطقه وسكانه، بسبب الغياب التام للدولة ولحلول شاملة على صعيد البلاد، وفقدان الأمل بمعالجة الأزمات الحياتية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون. وبعد ان اصبح تأمين الأمن الغذائي والطبي ذاتياً، وعلى عاتق الافراد وليس المجتمعات، لجأت البلديات والقطاع الخاص الى تأمين المحروقات او الادوية او حتّى الغذاء على عاتقها، بعدما تعذّر تأمنيها من قِبل الدولة. فبات استيراد المازوت مباشرة من قِبل التجار، الصناعيين والقطاع السياحي، كذلك عمدت كلّ بلدية الى معالجة أزمة البنزين عبر تأمين حاجات سكانها، كذلك الامر بالنسبة للأدوية التي يتمّ تأمينها عبر افراد من الخارج لصالح مجموعات وجمعيات.
وأخيراً، بعد ان بات الامل مفقوداً بإعادة تأهيل مؤسسة كهرباء لبنان، وبوجود أي نيّة حكومية حتّى لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين، بهدف الاستغناء عن المولدات وفواتيرها «الموجعة»، التي باتت خارج قدرة معظم المواطنين مع رفع الدعم عن المحروقات، كشف رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، انّ شركة اميركية مقرّها عمان – الاردن أبدت منذ 3 اشهر استعدادها لتنفيذ مشروع تقديم الطاقة الكهربائية على الطاقة الشمسية، وقد بدأت المناقشات معها لتوقيع عقد إنشاء محطة في صيدا لإنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل 100 ميغاوات لاتحاد بلديات صيدا والزهراني وعين الحلوة، وهي كمية الاستهلاك الإجمالية التي تحتاجها كافة المناطق التي تقع ضمن اتحاد بلديات صيدا والزهراني، من اجل تأمين التيار الكهربائي 24/24 ساعة يومياً. وقد عقد رئيس البلدية لقاء مع الشركة صاحبة المشروع قبل نحو يومين، وأرسلت له مسودة الاتفاقية كي يتمّ توقيعها.
وأوضح السعودي لـ«الجمهورية»، انّ مسودة العقد تنص على إبرام اتفاقية وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) لمدّة 30 عاماً، يتمّ بعدها نقل الملكية الى بلدية صيدا، على ان تقوم البلدية بتأمين أرض بمساحة لا تقل عن 500 ألف م2، «وقد تمّ تأمينها»، شارحاً انّ الارض لن تكون هبة من قِبل البلدية بل انّ الشركة الاميركية ستقوم باستئجار الارض وتسديد كلفة الايجار للبلدية.
وقال انّه سيتمّ بيع الكيلووات وفقاً لسعر سيتمّ تحديده لاحقاً،على ان يشتري الراغبون في الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي ستوّلدها المحطة، بطاقات مسبقة الدفع prepaid cards تحدّد بموجبها طاقة الانتاج التي يريد استهلاكها، وعند استهلاك كافة الكمّية، يمكن اعادة تعبئة البطاقة.
واشار السعودي الى انّ البلدية في صدد دراسة شروط العقد «واذا كانت متوافقة معنا سنوقّع، وفي حال تمّ تنفيذ المشروع فسيتمّ تأمين كهرباء لصيدا والجوار بمعدل 100 ميغاوات. وإن شاء الله إذا تمّت الموافقة على الشروط المطلوبة فخلال 8 أشهر أو أقل يتمّ تأمين الكهرباء».
واعلن السعودي انّ بلدية طرابلس وقّعت العقد مع الشركة، وتتفاوض الشركة نفسها لتوقيع عقد مع بلدية البترون. إلّا انّ رئيس بلدية طرابلس رياض يمق أكّد لـ«الجمهورية»، انّه خلال ولايته، أي منذ عامين، لم يوقّع اي عقد مع شركة اميركية في هذا الاطار، وقد طلب الإطلاع على العقود الموقّعة في البلدية قبل توليه مهامه، ليتأكّد من وجود أي عقد موقّع في السابق. لافتاً الى انّه يرحّب بهذا المشروع في حال وجوده، إلّا انّه نفى ان يكون شخصياً قد وقّع أخيراً عقداً مع اي شركة اميركة لإنتاج الطاقة الكهربائية على الطاقة الشمسية.
بدوره، نفى رئيس بلدية البترون مارسيلينو حرك عبر «الجمهورية»، التواصل مع أي شركة اميركية لغاية الآن، لبناء محطة انتاج الطاقة الكهربائية على الطاقة الشمسية.