جاء في المركزية:
كحال مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى في ظل الازمات الخانقة، يغرق القطاع السياحي في المعاناة اليومية ويبذل أركانه كلّ الجهود الممكنة لضمان استمراريته وبقائه. فرغم أهمية نسبة المداخيل، وجزء منها بالعملة الصعبة، التي يدخلها القطاع إلى خزينة الدولة، لا يأبه المسؤولون لحاله تاركينه لمصيره. في الواقع، كلّ الظروف المحيطة بنشاط المؤسسات السياحية تجعل مهمتها أكثر صعوبة وتعقيداً، لا سيما منها غياب الاستقرار السياسي والأمني وانقطاع المازوت.
أثر الشح في هذه المادة وارتفاع سعرها في السوق السوداء بشكل جنوني في عز موسم الصيف الذي يرتكز اليه القطاع، تراكمت الانهيارات وتتالت، والآتي اعظم مع بدء الاستعداد لمرحلة اعلان قرار رفع الدعم الكلي عن المحروقات. في هذه الحالة كيف ستكون حال المؤسسات السياحية؟ وهل ستشتدّ الضغوطات عليها وهي المثقلة بالمشاكل؟
رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر اعتبر عبر “المركزية” أن “رفع الدعم أفضل من عدمه لأن في الأساس كانت مؤسسات القطاع السياحي تشتري طن المازوت بالسعر غير الرسمي وثمنه أغلى من غير المدعوم البالغ 570$ أي ما يوازي ما بين 10500 و11500 مليون ليرة لبنانية حسب سعر الصرف الموازي للدولار، أما المازوت في السوق السوداء فيسّعر ما بين الـ 14 والـ 22 مليون ليرة، في الوقت نفسه يعيش أصحاب المؤسسات على أعصابهم بسبب نفاد المخزون وشح المادة. اما عند رفع الدعم فستبقى العملات الصعبة الخاصة بالبلد داخله، كذلك نعرف حينها أن المازوت متوافر”.
ولفت إلى أن “من ناحية أخرى سترتفع الأسعار من دون شكّ ما بين الـ 15 والـ 20%، والنسبة ليست واضحة ومحددة بعد”.
وعن التخوف من المزيد من التراجع في الحركة السياحية، أوضح الأشقر أن “الموسم السياحي انتهى، والمغترب اللبناني ليست لديه مشكله جراء ارتفاع الأسعار بل المشكلة لدى المقيم ومدخوله بالليرة وهو يحاول أن يسوح داخل البلد، وطبعاً ستتراجع مداخيلنا ولن يكون نشاطنا كسابق عهده وطسندخل مجدداً في الخسائر الكبرى، لكن القطاع في معركة وجودية”.