جاء في المركزية:
من المتوقع أن يتريّث وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة في اتخاذ قرار إطلاق مناقصة محطة الحاويات في مرفأ بيروت وتشغيلها، بعدما أحالها سَلفه الوزير السابق ميشال نجار إلى إدارة المرفأ وتعيينه لجنة مؤلّفة من خمسة أشخاص برئاسة مارون أبي عاد ومستشار من شركة “خطيب وعلمي”، لإطلاق هذه المناقصة .
وفي انتظار معرفة ما إذا كانت اللجنة المذكورة قرّرت بدورها التريّث في الموضوع أم المضي به، يُشار لإبى أن عقد الشركة الحالية المشغّلة للمحطة BCTC قد انتهى السنة الماضية وتم التمديد لها أكثر من مرة وفي كلٍ منها حُددت مهلة ثلاثة أشهر، الأمر الذي انعكس على ديمومة العمل واستمراريّته خصوصاً بعد انفجار المرفأ وما خلف من حاجة ملحّة إلى “قِطَع غيار” وصيانة الآلات المتضررة والتي تطلبت دفع ثمنها بالدولار Fresh وهو غير متوفر خصوصاً بعد التقلبات الحادة في سعر الصرف .
وكانت إدارة المرفأ أطلقت مناقصة تشغيل المحطة في حزيران الماضي وشاركت فيها خمس شركات عالمية، إلا أن الانفجار أدّى إلى تجميد إعلان الفائز، وعمدت الإدارة إلى تمديد عمل الشركة التي تشغّل المحطة حالياً .
رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور أكد في السياق، أن “تأمين استمرارية تحسّن الإنتاجية في المرفأ يتطلب إجراء هذه المناقصة، خصوصاً أن الإصلاحات المطلوبة ستكون مُدرجة في دفتر الشروط، في حين لا يمكن لشركة انتهى عقدها القيام بهذه العملية”.
أما مؤسّس محطة الحاويات في المرفأ أنطوان عماطوري فشدّد على “ضرورة إطلاق هذه المناقصة خصوصاً أن عمل هذه المحطة يشكّل 90 في المئة من النشاط المرفأي”، لافتاً إلى أن “تراجع الحركة من مليون حاوية إلى حوالي 600 ألف بسبب الانفجار والانهيار، لا يعني عدم تفعيل المحطة، لأن العقد مع شركة BCTC كان ينصّ على إدخال 275 ألف حاوية سنوياً، ما يُثبت أن ذلك يدرّ موارد مالية إلى خزينة الدولة هي في أمسّ الحاجة إليها”.