من المتوقع أن يعلن البرلمان الأوروبي أنه “لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة”.
وبالإشارة إلى تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، سيصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج قرارًا “ينص على أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا ينبغي لها حتى الآن تخفيف الضغط على البلاد”.
ومن المنتظر أن يتضمن قرار البرلمان الذي لا يكتسب صفة الإلزام أنه “يحث بشدة الزعماء اللبنانيين على الالتزام بالوعود التي قطعوها وأن يكونوا حكومة فاعلة”.
كما سيحذّر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن “فرض إجراءات محددة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها يظل خيارا قائما”.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال للبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع: “إنه رغم الانهيار الاقتصادي في لبنان، فإن لحظة العقوبات أصبحت من الماضي، ذلك لأن هؤلاء الساسة شكلوا بالفعل حكومة في العاشر م أيلول”.