كتب حسين درويش في صحيفة الشرق الأوسط:
كشف بيع المحروقات في السوق السوداء بمنطقة بعلبك – الهرمل في شرق لبنان، عن ضعف الرقابة الحكومية على المحروقات المدعومة، وفرض أسئلة حول مصادر تلك المحروقات التي تُباع بنحو ضعف السعر الرسمي، في غياب المحاسبة والرقابة من السلطات المعنية.
وغابت الطوابير من أمام المحطات في منطقة بعلبك، مع نشاط تجار السوق السوداء على معظم المحطات منذ أكثر من أسبوعين. ويعلن تجار السوق السوداء عن توفر البنزين بسعر يفوق السعر الرسمي، وذلك في إعلانات ينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ نشر أصحاب 3 محطات من قرى غرب وشرق بعلبك أمس (الأربعاء) إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي لبيع البنزين بـ260 ألف ليرة للصفيحة الواحدة (20 ليتراً)، علماً بأن السعر الرسمي لها هو 130 ألف ليرة (8 دولارات وفق سعر الصرف في السوق السوداء أمس). ولدى الاتصال بهم، قالوا إن مخزونهم نفد، ليتبين أنهم يبيعون المخزون لتجار التجزئة في السوق السوداء الذين يبيعون الصفيحة بمبلغ يتراوح بين 400 و500 ألف ليرة، ويعلنون عن توفر البنزين لديهم في حساباتهم على مواقع التواصل.
هذا النشاط الاقتصادي في السوق السوداء، والسمسرة بين أصحاب المحطات وتجار السوق السوداء، بات مفضوحاً الآن، بحسب ما تقول فعاليات بعلبك، «ما يحرم المواطنين من الحصول على الوقود المدعوم». ويشير هؤلاء إلى أن «ضعف الرقابة الحكومية وغياب أجهزة الدولة، حرم الناس من حقهم في الحصول على البنزين المدعوم من الدولة».
المحطات القانونية، أقفلت أبوابها بشكل كامل، وسوّرت محيطها بالخراسانات والجنازير، تحت حجة أنهم أقفلوا «لتلافي المشكلات وإطلاق النار والتضارب والتلاسن»، وهي تحديات أمنية تشهدها معظم المناطق اللبنانية يومياً. وقد سجل وقوع جرحى في أواخر أغسطس (آب) الماضي إثر أشكال بين شخصين في بعلبك.
وتعد هذه الظاهرة «جديدة في المنطقة»، بحسب ما تقول فعاليات المنطقة؛ إذ «رفع أصحاب المحطات غير المرخصة وتجار السوق السوداء الدعم منذ أسبوعين». وتسير آلية البيع وفق اتفاق بين أصحاب المحطات المرخصة التي أقفلت أبوابها، وأصحاب المحطات غير القانونية. ويشرح أحد فعاليات المنطقة لـ«الشرق الأوسط» الآلية بالقول إن المحطات القانونية «أقفلت أبوابها، ويبدو أنها تبيع مخزونها من البنزين الذي تسلمته على السعر المدعوم، للمحطات غير القانونية التي تقوم بدورها ببيعه لتجار السوق السوداء بالغالونات (9 ليترات)، وهم يبيعونه بدورهم للناس بسعر السوق السوداء»، أي بـ4 أضعاف السعر الرسمي.
تجري هذه الدورة في بعض مناطق النفوذ البعيدة عن سلطة الدولة في أحياء بعلبك والقرى التي يسيطر عليها نافذون من العشائر. واللافت أن ذلك «يتم جهاراً من دون الخوف من الأجهزة الأمنية». وتسأل ع. د. (36 عاماً): «أين الدولة من هذا النشاط؟ ولماذا لا يلاحقون تجار السوق السوداء؟».
وقالت ع. وهي مهاجرة تمضي إجازة في لبنان، إنها دفعت ثمن 4 غالونات من البنزين (سعة 9 ليترات لكل غالون) مليون ليرة (نحو 75 دولاراً على سعر السوق السوداء) علماً بأن السعر الحقيقي لهذه الكمية يعادل 262 ألف ليرة، مضيفة أن «هذا الوضع دفعني لمغادرة لبنان على عجل بسبب الجشع والطمع والإذلال الذي تعرضنا له على المحطات في البقاع».
وإثر ازدهار تجارة البنزين، فُقد غالون المياه الفارغ من منطقة البقاع وارتفع سعره بشكل قياسي. ويقول علي (55 عاماً)؛ وهو من سكان المنطقة، إن بعض أصحاب المحطات «يتابعون العمل على محطاتهم ليلاً ويراقبون عمليات البيع بالسوق السوداء وبأسعار خيالية، وهو ما حفزهم على الدخول في اللعبة مع مندوبين عنهم»، مشيراً إلى أن تجارة البنزين «باتت أكثر ربحية من تجارة الممنوعات»، في إشارة إلى تجارة المخدرات التي تنشط في المنطقة.
وتنامى هذا الواقع في البقاع الشمالي بعدما انسحب الجيش اللبناني من العملية الأمنية التي كانت موكلة له بحفظ أمن المحطات، ومع غياب الرقابة نشطت السوق السوداء ليُباع البنزين بأسعار خيالية.
وخلافاً لهذا الواقع في البقاع الشمالي، تبدو الصورة معكوسة في زحلة بالبقاع الأوسط، حيث يجري بيع المخزون بطريقة سلسة وتفتح معظم المحطات أبوابها في أوقات محددة وتبيع البنزين لزبائنها بالسعر المدعوم.