ستكون باكورة «إنجازات» الحكومة الجديدة رفع الدعم عن المحروقات. وبالرغم من أن وزير الإعلام أعلن أنه لم يتم اتخاذ أي قرار برفع الدعم عن الوقود، وبالرغم من أن المعلومات تحدثت عن رفع جزئي للدعم، إلا أن الوقائع التي تلت جلسة مجلس الوزراء أمس تؤكد أن مساعي تلطيف القرار أو تخفيف وقع الصدمة لا تلغي حقيقة أن قرار رفع الدعم قد اتخذ فعلاً. إذ يتوقع أن يصار اليوم إلى إصدار جدول أسعار يتضمن زيادة سعر صفيحة البنزين من 130 ألف ليرة إلى 180 ألفاً، بما يعني احتساب الدولار على سعر منصة صيرفة، أي نحو 12800 ليرة بدلاً من 8000 ليرة. مع ذلك، لا تزال مديرية النفط تجزم بأن الدعم لم يُرفع، بل جرى تخفيفه. وهو ما وصفته مصادر معنية خطوة أولى على طريق «تحرير السعر» بالكامل، بما يعنيه ذلك من ترك للسوق تتحكم بالسعر، بحيث لا يعود مصرف لبنان مسؤولاً عن تأمين الدولارات، على أن تترك عملية تحديد السعر للمنافسة في السوق.
أما بشأن المازوت، فقد علمت «الأخبار» بأن الجدول لن يتضمن سعراً للمازوت المدعوم، والاكتفاء بتحديد سعر طن المازوت غير المدعوم على (549 دولاراً نقداً). وبعدما كانت المديرة العامة للنفط أورور فغالي قد طلبت من الشركات، منذ أيام، عدم توزيع المحروقات، سيتم السماح بتوزيع البنزين وفق الأسعار الجديدة، بخلاف المازوت، الذي لا يزال قرار عدم توزيعه سارياً. وبحسب المصادر، فإن «وجود مازوت مدعوم وغير مدعوم في السوق أدى إلى فوضى عارمة، حيث كان يُباع المازوت المدعوم على أنه غير مدعوم». وهذا يعني أن أزمة المازوت ستشتد، إذ لا مازوت للأفراد، بحجة «انتظار المعلومات المطلوبة من قبل وزير الطاقة تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي»، إلا إذا عمد التجار إلى البيع حسب سعر الدولار في السوق، ومن دون أي رقيب ناظم سوى المنافسة.
وأكدت المصادر أنه في حال تخلّي مصرف لبنان عن تأمين الدولارات الخاصة باستيراد المحروقات، قد تتوقف المديرية العامة للنفط عن إصدار جدول أسعار بالليرة، بل تكتفي بتحديد سعر المشتقات النفطية بالدولار! وإذا تحقق ذلك، فستكون سابقة بأن تسعّر الدولة سلعة أساسية بالدولار، على أن يترك أمر تحديد الأسعار للأفراد للتنافس بين التجار، علماً بأن ذلك قد تحقق فعلاً بتسعير المازوت بالدولار حصراً!